مساعٍ أوروبيةٌ لفرضِ حزمةٍ ضخمةٍ من العقوباتِ على روسيا

على خلفيةِ سجنِ السلطاتِ الروسيةِ للمعارضِ الروسي “أليكسي نافالني”، وحشدِ قواتِها على الحدودِ الأوكرانيةِ وتصعيدِها للتوتراتِ في منطقةِ “دونباس”، وضلوعِ الاستخباراتِ الروسيةِ بانفجارِ مستودعٍ للأسلحةِ في التشيك عامَ ألفينِ وأربعةَ عشر، عقدَ البرلمانُ الأوروبيُ يوم الخميس اجتماعاً تشاورياً، تبنى خلالَه قراراً غيرَ إلزاميٍ وافقَ عليهِ خمسُمائةٍ وتسعةٌ وستونَ نائباً، في حينِ رفضَه سبعةٌ وستونَ نائباً، وامتنعَ ستةٌ وأربعونَ آخرونَ عن التصويت.
ويدعو القرارُ المجلسَ الأوروبيَ والمفوضَ السامي للاتحادِ الأوروبي للشؤونِ الخارجيةِ والسياسةِ الأمنية “جوزيب بوريل”، إلى تبني نهجٍ استراتيجيٍ جديدٍ في العلاقات مع روسيا، والحدِ من التعاملِ مع سلطاتِها، والتركيزِ على مساعدةِ المجتمعِ المدني فيه.
وشددَ القرارُ على ضرورةِ تخفيضِ الدولِ الأوروبيةِ اعتمادَها على روسيا في مجالِ الطاقة، وحثَ مؤسساتِ الاتحادِ وأعضاءِه لوقفِ بناءِ مشروعِ “السيل الشمالي الثاني”، ودعاهم لترحيلِ الدبلوماسيين الروس من أراضيهم.
كما توعد القرارُ روسيا بدفعِ ثمنٍ باهظٍ في حال تدخلِها عسكرياً في أوكرانيا، يتمثلُ بتعليقِ جميعِ كل وارداتِ النفطِ والغازِ الروسيةِ إلى الاتحاد، وإقصائها من نظامِ “سويفت SWIFT” للتعاملاتِ المالية، بالإضافةِ لتجميدِ أصولِ جميعِ رجالِ الأعمالِ المرتبطينَ بالحكومةِ الروسية، ومنعهم من دخولِ أراضي الاتحاد.
وعلى الرغمِ من كونِ القرارِ غيرَ إلزامي، إلّا أنّه يُشيرُ إلى اتخاذِ الدولِ الأوروبيةِ موقفاً مشابهاً لموقفِ “واشنطن” إزاءَ روسيا، وسعيِها لتقريبِ وجهاتِ النظرِ الأمريكيةِ الأوروبية.