أفين جمعة: حبس مياه الفرات سيؤدي إلى كارثة بيئية تهدد الأمن الغذائي في المنطقة

على خلفية حبس دولة الاحتلال التركي لمياه نهر الفرات عن الأراضي السورية منذ تشرين الثاني من العام الفائت، وفي تصريح خاص لها، أوضحت الإدارية في منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة، أفين جمعة، أنهم مطلعون على الصعوبات التي يمر بها الأهالي بسبب انخفاض منسوب مياه نهر الفرات وبشكل خاص مع شح الأمطار الموسمية خلال هذا العام.
ونوّهت أفين في حديثها، بأن ممارسات تركيا في خفض منسوب مياه نهر الفرات هو تمهيد لارتكاب إبادة جماعية، من خلال تعطيش الأهالي والتسبب في جفاف المنطقة وتعريض السكان للخطر وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه ومن الناحية القانونية ووفق قانون روما يعتبر حبس مياه نهر الفرات جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية.
وحيال ما يمكن فعله من قبل جمعية حقوق الإنسان في الجزيرة للحد من هذه الانتهاكات بيّنت أفين جمعة أنهم حاليّاً يغدون تقريراً مفصلًا عن واقعة خفض منسوب نهر الفرات، لرفعها إلى جهات حقوقية، يطالبون فيها بتقديم شكوى للأمم المتحدة، لتضغط بدورها على تركيا للحد من انتهاكاتها الممنهجة بحق الأهالي.
وفي نهاية تصريحها، توجهت الإدارية في منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة بالنداء إلى المنظمات العالمية للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التي تقف على مسألة الأمن الغذائي وأمن السكان، كي تؤدي دورها، والضغط على تركيا لتوفير حصة سوريا والعراق من مياه نهر الفرات لإنقاذ المنطقة من كارثة بيئية تهدد الأمن الغذائي في المنطقة والتي بدأت نتائجها بالظهور حاليّاً.
وفي سياق متصل أكد مدير قسم البيئة في لجنة البلديات بالطبقة جمال عبد اللطيف، ارتفاع نسبة بعض المواد الكيميائية في مياه نهر الفرات بعد تحليلها من قبل مخبريين مختصين.
ومن بين هذه المواد، وفقا لعبد اللطيف، الزئبق والنتروجين والفوسفور وبعض الأسمدة الزراعية المتسرّبة من الأراضي الزراعية إلى مياه النهر، حيث اقترح تحويل قنوات صرف الأراضي الزراعية والصرف الصحي عن مجرى النّهر لما تحمله هذه القنوات من أملاح وعناصر معدنية ضارّة تلحق خطراً كبيراً بمياهه كما وطالب جمال عبد اللطيف في ختام حديثه بإعادة ضخ مياه نهر الفرات من قبل الدولة التركية كما كان في السابق؛ لأنّه الحل الجذري للتخلص من مظاهر التلوث الحاصلة في مجراه، وبالتالي حماية المنطقة من كارثة تهدّد وجودهم.