الإدارةُ الذاتيةُ تستجيبُ لمطالبِ الشعبِ بشمالِ شرقِ سوريا

عقبَ القرارِ الأخيرِ الذي أصدرته الإدارةُ الذاتيةُ لشمالِ شرقِ سوريا منذُ أيام، والذي قضى بزيادةِ أسعارِ المحروقات كالمازوت والبنزين والغازِ المنزلي لأضعاف، خرج الأهالي في مختلفِ مدنِ وبلدات شمالِ شرقِ سوريا بمظاهراتٍ احتجاجيةٍ على القرارِ غيرِ المدروس، وغيرِ المتماشي مع الوضعِ الاقتصادي الصعبِ الذي يعانيه المواطنون.
غيرَ أنّ تلكَ المظاهراتِ أسفرت عن مقتلِ عددٍ من الأشخاص، ووُجِهت أصابعُ الاتهامِ في قتلِهم لقوى الأمنِ الداخلي التي كانت تعملُ على حمايةِ المتظاهرين، وبهذا الصدد، أصدرت القوى الأمنيةُ بياناً للرأي العام، أوضحت فيه أنّه تمَ استغلالُ هذه الاحتجاجاتِ من قبل بعضِ المتربصين والعابثين بالأمنِ العام، والمرتبطين بأجنداتٍ وقوىً تهدف لخلقِ حالةٍ من الفتنةِ وضربِ الأمنِ والاستقرار، عبر الاعتداءِ على النقاطِ والمراكزِ العسكريةِ والمؤسساتِ المدنية، واستعمالِ السلاحِ ضدَ القوى الأمنيةِ والعسكريةِ بين المدنيين، مما أدى إلى سقوطِ عددٍ من الضحايا والجرحى وأكدت القوى في بيانِها على فتحِ تحقيقٍ فوريٍ لمحاسبةِ كل من ثبتَ تورطُه بالأعمالِ التخريبية.
ومن جهتِه، تقدم المجلسُ التنفيذيُ لإقليمِ الجزيرة بتعازيهِ لذوي الضحايا، وتمنى الشفاءَ العاجلَ للجرحى، وأكدَ على حقِ المواطنين بالتعبيرِ عن رأيهم بالطرق السلميةِ والديمقراطيةِ وفقَ قوانينِ الإدارة الذاتية، وضرورةَ تنفيذِ القوى الأمنيةِ مهامَها في حمايةِ المنطقةِ وشعبها ومؤسساتها.
هذا وأصدرت قواتُ سوريا الديمقراطيةُ بياناً شددت فيه على ضرورةِ ألّا نشدد على ألّا تتحوّلَ جميعُ الفعالياتِ الاحتجاجيةِ إلى وسيلةٍ لضربِ الأمن والاستقرار، مضيفةً بأنّ الفعالياتِ التي تؤججُ العنف، تشكّل خطرًا على المجتمع، وليس لها فائدةٌ للشعب، كما حذرت من انجرارِ الشعبِ للفتنةِ التي تحاول بعضُ الأطرافِ إثارتها، ودعته لتوخي الحذرِ اتجاهَ تلك المحاولاتِ وعدمِ الانخداعِ بألاعيبِ تلك الأطراف، والتعبيرِ عن مطالبه ضمن الحقِّ القانوني المشروع.
وتطبيقاً لقيمِ الديمقراطيةِ وتلبيةِ مطالبِ الشعب، عقدَ المجلسُ التنفيذيُ اجتماعاً صباحَ الأربعاء، لمناقشةِ القرارِ الأخير، وانتهى الاجتماعُ بإلغاءِ القرار، والعودةِ للعملِ بالتسعيرةِ القديمةِ المعمولِ بها سابقاً.