محكمةٌ كندية.. إسقاطُ الطائرةِ الأوكرانية عملٌ إرهابيٌ متعمد من قبلِ إيران

على خلفيةِ حادثِ إسقاطِ الحرسِ الثوري الإيراني طائرةَ الركابِ الأوكرانيةَ بالقربِ من “طهران” مطلعَ العامِ الماضي، والذي راحَ ضحيتَه مئةٌ وستةٌ وسبعونَ شخصاً من بينِهم كنديون، رفعَ أهالي أولئكَ الضحايا دعاوىً قضائيةً في عدةِ محاكمَ كندية، طالبوا فيها إيران بدفعِ تعويضاتٍ ماليةٍ بلغت ملياراً ومئتي مليونِ دولارٍ أمريكي.
وبعدَ خمسةَ عشرَ شهراً من الحادثة، وتحديداً يومَ الخميس، قضت محكمةٌ في مقاطعةِ “أونتاريو” الكندية بأنّ إيران مدينةٌ بتعويضاتٍ لتلك العائلات، وخَلُصَت محكمةُ العدلِ العليا في “أونتاريو” إلى أنّ إسقاطَ الطائرةِ كان عملاً إرهابياً متعمداً، وذلك استناداً إلى أدلةٍ مكتوبةٍ قدمها محامو عائلاتِ بعضِ الضحايا.
غيرَ أنّ القاضي لم يصدر حكماً بخصوصِ التعويضات، وقرر البتّ في ذلك في جلسةٍ لاحقة.
ورغمَ القرارِ القضائي الذي يدينُ إيران، إلّا أنّ المكتبَ الذي يتولى الشؤونَ القنصليةَ للإيرانيينَ في كندا، والذي يقعُ مقرُه في العاصمةِ الأمريكيةِ “واشنطن”، لم يردَ على رسالةٍ بالبريدِ الإلكتروني، ولا على الاتصالاتِ التي وردته.
قرارُ المحكمةِ الأخير، يأتي بعدَ أسبوعٍ من تصريحاتِ وزيرِ الخارجيةِ الكندي “مارك جارنو”، أمامَ لجنةٍ من أعضاءِ البرلمان، حيث قال إنّ سلوكَ الحكومةِ الإيرانيةِ كان بصراحةٍ غيرَ أخلاقي، وسنواصل ملاحقتَها حتى تتحملَ المسؤولية.
وكان “جارنو” قد اشتكى من عدمِ صراحةِ وشفافيةِ إيران بالكشفِ عن ملابساتِ الحادث.
ويُشارُ إلى أنّ إيران كانت قد حمَّلَت عشرةَ مسؤولين جويينَ إيرانيين مسؤوليةَ الحادث، غيرَ أنّ “جارنو” اعترضَ على القرارِ الإيراني، وقال إنّ “طهران” تلقي باللومِ على بعضِ الأشخاصِ ذوي الرتبِ الصغيرةِ الذين يشغلونَ بطاريةً صاروخية، ولا تحاسبُ القيادات.