مسد ” لا انتخابات قبل الحل السياسي وفق القرارات الدولية والإفراج عن المعتقلين”

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها في السادس والعشرين من الشهر الجاري من قبل حكومة النظام السوري، أصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً أعلن فيه أنه غير معني بأية انتخابات لا تحقق أهداف السوريين في حياتهم وحقوقهم وحضورهم السياسي، وأن مسد لن يكون طرفاً ميسّراً لأي أجراء انتخابي يخالف القرار الأممي 2245.
وأوضح البيان أنه وعلى الرغم من السعي نحو التفاوض مع السلطة في دمشق من أجل تحقيق تقدم يُبنى عليه مسار سياسي، فإن ذلك لم يتحقق لأن حكومة دمشق كانت تعرقل أي توافقات أو لقاءات، وغايتها فرض رؤيتها دون اعتبار للحقوق الإنسانية،
وأشار مجلس سوريا الديمقراطية في بيانه إلى أن متشددي النظام والمعارضة مسؤولان عن كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وعن عرقلة التفاوض من أجل حل سياسي تفاوضي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2245، والقاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي وبيئة آمنة ودستور جديد للبلاد تقوم على أساسه أية انتخابات بشفافيةٍ وإشراف دولي وضمانات لنتائج تحقق استمرار العمل للخروج من الأزمة التي عانى منها الجميع.
واختُتم البيان بالتأكيد على أن مجلس سوريا الديمقراطية لن يكون جزءاً من عملية الانتخاب الرئاسية ولن يشارك فيها، ويرى بأنه لا انتخابات قبل الحل السياسي وفق القرارات الدولية، والإفراج عن المعتقلين، وعودة المهجرين، ووضع أسس جديدة لبناءٍ سياسي خال من الاستبداد وسيطرة قوى سياسية واحدة، وفي جوٍ ديمقراطي تعددي يعترف بحقوق المكونات السورية على قدم المساواة دون تمييزٍ أو أقصاء.