منظّمة حقوق الإنسان في إقليم الفرات توثق الانتهاكات التركية بتقارير مصورة

السوريين، والتي كان آخرها خفض منسوب مياه نهر الفرات الواردة إلى سوريا، ليبلغ أقل من200 متر مكعب من المياه في الثانية، والذي يعتبر خرقاً لاتفاقية 1987، والتي نصت على أن تكون حصة سوريا من مياه الفرات 500 متر مكعب في الثانية.
كما ورد في التقارير الموثقة تأثير ذلك على حياة السكان بسبب تلوث مياه النهر وتضرّر الأمن المائي والغذائي جراء وقوفه عن الجريان، إضافة إلى التأثير على القطاع الزراعي والتأثير على تقنين الكهرباء.
وأوضحت التقارير بأن هناك تلوّث مياه في نهر الفرات بسبب انخفاض منسوبه، مما ينذر بكارثة إنسانية وصحية، بالإضافة إلى صعوبة تأمين مياه الشرب وجفاف الآبار الجوفية نتيجة الانخفاض.
كما أُرفقت كل التقارير بصور وفيديوهات تبيّن مدى انخفاض منسوب مياه الفرات وتأثيراته على الحياة اليومية للسكان، وأُرسلت إلى اللجنة الحقوقية الأوروبية وغرفة المجتمع المدني التابعة للأمم المتحدة، مطالبةً بمحاسبة تركيا على استخدامها المياه كسلاح في وجه الشعب السوري.