سبعة عشر حالة مؤكدة لاستخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا

بعد ثماني سنوات من انضمام سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية التي تمنع إنتاج أو استخدام مثل هذه الأسلحة, وصف “فرناندو أرياس” المدير عام لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية ذلك بأنه حقيقة مقلقة وجاء هذا بعد تحقيق في سبع وسبعين زعمًا في استخدام الاسلحة الكيمياوية في سوريا، وخلصوا إلى أنه في سبعة عشر حالة كان من المحتمل أو المؤكد استخدامها.
واضاف : “إن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية ستتناول في مشاوراتها المقبلة مع سوريا مسألة جديدة تتعلق بـوجود غاز جديد للأسلحة الكيمياوية عُثر عليه في عينات تم جمعها من حاويات تخزين كبيرة في ايلول الفين وعشرين”.
وتابع “أرياس” أنه أرسل خطاباً يبلغ فيه الحكومة السورية بأنه ينوي إرسال فريق منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية للنظر في هذه المسألة خلال الفترة من الثامن عشر ايار إلى الواحد من حزيران، وطلب تأشيرات لكنه لم يتلق رداً, ولاحقًا أبلغ دمشق بأنه سيؤجل الوصول إلى الثامن والعشرين من ايار.
وفي نيسان الفين وعشرين، ألقى محققو منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية باللوم على الحكومة السورية في ثلاث هجمات كيمياوية في عام الفين وسبعة عشر, ورد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية بمطالبة سوريا بتقديم التفاصيل.
وبحلول أب الفين واربعة عشر، أعلنت حكومة “الأسد” أن تدمير أسلحتها الكيمياوية قد اكتمل، لكن إعلان سوريا الأولي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية ظل محل خلاف.