شركة الإسمنت الفرنسية لافارج في وجه محكمة النقض الفرنسية

من المتوقع أن تنظر محكمة النقض الفرنسية (الهيئة القضائية العليا في فرنسا)، اليوم الثلاثاء، في ستة طعون تواجهها شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج”، حول أنشطة لها في سوريا حتى العام ألفين وأربعة عشر.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن محكمة النقض ستناقش ما إذا كانت التوصيفات الجنائية البالغة الخطورة مناسبة في هذا الملف.
وتواجه المجموعة ومسؤولان سابقان فيها، هما مدير الأمن السابق جان كلود فييار والمدير السابق لفرعها في سوريا فريديرك جوليبوا، هذه الملاحقات.
ونهاية عام ألفين وتسعة عشر، أسقط القضاء الفرنسي اتهاماً بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد شركة لافارج الفرنسية لصناعة الإسمنت، والتي اندمجت عام ألفين وخمسة عشر مع السويسرية “هولسيم” والمتهمة أيضاً بتمويل مجموعات إرهابية في سوريا.
كما أنه وفي نهاية حزيران ألفين وسبعة عشر، تقدمت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية والمنظمة غير الحكومية “شيربا” والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان بشكوى ضد الشركة إلى القضاء.
هذا وكان يشتبه بأن مجموعة “لافارج إس آ” دفعت في عامي ألفين وثلاثة عشر وألفين وأربعة عشر حوالي ثلاثة عشر مليون يورو لجماعات إرهابية بينها داعش، إلى وسطاء لضمان استمرار العمل في موقعها في سوريا، فيما يشتبه بأن المجموعة باعت إسمنتاً لمصلحة داعش ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من المجموعات الإرهابية، إلا أنها تنفي أي مسؤولية لها في تلقي هذه الأموال وتنفي الاتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.