ميشيل عون يتهم بعض الساسةِ اللبنانيين بعرقلة تشكيل الحكومة

بعد مرور أشهرٍ طويلةٍ على تكليفِ “سعد الحريري” بتشكيلِ حكومةٍ لبنانيةٍ مستقرةٍ تلبي طموحاتِ الشعبِ اللبناني، وتخرجُ لبنانَ من أزمتِه السياسيةِ والاقتصاديةِ الخانقة، لازالت آفاقُ الحلِ مبهمةً وغيرَ واضحةَ المعالم، وبهذا الصدد، أصدرَ الرئيسُ اللبنانيُ “ميشيل عون” يوم الثلاثاء، بياناً حول آخرِ التطوراتِ بخصوصِ تشكيلِ الحكومة.
وأشار “عون” في بيانِه إلى أنّه ورغمَ إبدائِه استعداداً لتسهيلِ مهمةِ التشكيل، غيرَ أنّ بعضَ الأطرافِ السياسيةِ اللبنانيةِ المختلفة ومن حينٍ إلى آخر، تطلقُ تصريحاتٍ وتبدي مواقفاً تتدخلُ من خلالِها أو تعرقلُ تشكيلَ الحكومة، سواءً بشكلٍ مقصودٍ أو غيرِ مقصود.
وأضافَ “عون” أنّ تلكَ الأطرافَ تتجاهلُ ما نصَ عليه الدستورُ اللبناني، والذي يقضي باقتصارِ تشكيلِ الحكومةِ وإصدارِ المراسيمِ على الرئيسِ اللبناني ورئيسِ الوزراءِ المكلف.
ونوّه البيانُ إلى أنّ المرجعيات والجهاتِ التي تتطوعُ مشكورةً للمساعدةِ في تأليفِ الحكومة، مدعوةٌ للاستنادِ إلى الدستورِ والتقيدِ بأحكامِه، وعدمِ التوسعِ في تفسيرِه لتكريسِ أعرافٍ جديدةٍ ووضعِ قواعدَ لا تأتلفُ معه، بل تتناغمُ مع رغباتِ هذه المرجعيات، أو مع أهدافٍ يسعى لتحقيقها من يعملُ على العرقلةِ وعدمِ التسهيل، وهي ممارساتٌ لم يعد من مجالٍ لإنكارها، على حدِ تعبيرِه.
وبالنظرِ إلى من وما تناولَه البيان، يبقى السؤال، هل المقصودُ هو “حزب الله” الذي لا يحملُ أي شرعيةٍ ولم يعُد وجودُه مرغوباً في الداخلِ اللبناني؟؟ خاصةً عقبَ تصريحاتِ “جبران باسيل جبران” رئيسُ “التيارِ الوطني الحر”، الذي رفضَ استمرارَ وجودِ سلاحِ “حزب الله”
ومن جهةٍ أخرى، هل يمثلُ البيانُ إشارةً للقاءِ الذي جمعَ “باسيل” مع ممثلين عن “حزب الله” و”حركة أمل” للتشاورِ وتقاسمِ الحقائبِ الوزارية، دونَ الرجوعِ أو التنسيقِ مع “عون” و”الحريري”؟؟
مهما كانت إجاباتُ تلك التساؤلات، ومهمن كانَ المسؤول، فإن الأجوبةَ لن تكون كفيلةً بحلِ أزمةِ الشعبِ اللبناني، الذي يرزحُ تحت وطأةِ أزمتِه السياسيةِ والاقتصاديةِ الخانقة.