تحذيرات أمريكيةٌ من تنامي الإرهاب ومساعي لضبطِ قراراتِ شن الحروب

في أعقابِ انسحابِ القواتِ الأمريكيةِ وقواتِ حلفِ “الناتو” من أفغانستان، كثرت هجماتُ التنظيماتِ الإرهابيةِ وعلى رأسِها جماعةُ “طالبان”، ضد مراكزَ مدنيةٍ وعسكريةٍ وحكوميةٍ أفغانية، وبشكلٍ يفوقُ طاقةَ وقدراتِ الجيشِ والقوى الأمنيةِ الأفغانية.
وعليه، أبدى عددٌ من المسؤولينَ الأمريكيينَ قلقَهم من عودةِ شبحِ الإرهابِ في أراضي الولاياتِ المتحدةِ وأراضي حلفائِها، ومن بينِهم وزيرُ الدفاعِ الأمريكي “لويد أوستن”، الذي قال خلالَ جلسةِ استماعٍ في الكونغرس، إنّ التنظيماتِ المتشددةَ كالقاعدة، قد تشكل تهديداً لبلادِنا وحلفائِنا خلالَ عامينِ فقط.
ووافقَه الرأيَ رئيسُ هيئةِ الأركانِ المشتركة الجنرال “مارك ميلي”، الذي أشارَ أيضاً إلى وجودِ خطرٍ متوسطٍ في الوقتِ الحالي، مضيفاً بأنّه في حالِ انهيارِ الحكومةِ أو حلِ قواتِ الأمنِ الأفغانية، فمن الواضحِ أنّ هذا الخطرَ سيزداد.
وتأتي تحذيراتُ المسؤولَين العسكريَين تزامناً مع تصويتِ مجلسِ النوابِ الأمريكي يومَ الخميس، على إلغاءِ التفويضِ القانونيِ لعامِ ألفينِ واثنين، الخاصِ بالحربِ في العراق، ما يُعتبرُ خطوةً أولى لتجريدِ الرئيسِ الأمريكي من حقِ شنّ الحروبِ دونَ الرجوعِ إلى الكونغرس، وما يزيدُ من فرصةِ تمريرِ القرار، هو إعلانُ زعيمِ الأغلبيةِ في مجلسِ الشيوخ “تشاك شومر” سابقاً، عزمَه طرح هذا التشريعِ على مجلسِ الشيوخِ هذا العام، كما سبقَ وأنّ أبدى الرئيسُ الأمريكي “جو بايدن” دعمَه لإلغاءِ التفويض.
هذا وصوّت مئتانِ وثمانيةٌ وستونَ نائبًا لصالحِ إلغاءِ التفويض، كما انضمَ تسعةٌ وأربعونَ نائباً جمهوريًا إلى الديمقراطيين لدعمِ الإجراءِ الذي تقدمت به النائبةُ “باربرا لي”
ويُذكرُ أنّ تفويضَ عامِ ألفينِ واثنين، هو إجراءٌ موسعٌ تم تمريرُه في الأيامِ التي أعقبت هجماتِ الحادي عشر من أيلول، وهدفَ لوضعِ المزيدِ من الضوابطِ حول كيفيةِ استخدامِ الولايات المتحدةِ لقواتِها العسكريةِ حول العالم لمحاربةِ الإرهاب.