واشنطن تؤكدُ ثباتَ سياستِها تجاه إيران حتى في عهدِ رئيسي

لم يترافق تغييرُ الحكومةِ الإيرانيةِ وتسلمُ “إبراهيم رئيسي” منصبَ الرئيسِ الإيراني، بأي تغيراتٍ تُذكرُ في السياسةِ الأمريكيةِ تجاهَ إيران، حيث قال “نيد برايس” المتحدثُ باسمِ الخارجيةِ الأمريكية، إنّ سياسةَ بلادِه تجاه إيران تهدفُ لتعزيزِ المصالحِ الأمريكية، بغضِ النظرِ عمن تم اختيارُه كرئيسٍ لإيران، ووصفَ “برايس” العمليةَ الانتخابيةَ بالمصطنعة، وأنّها بعيدةٌ كلَ البعدِ عن كونِها حرةً ونزيهة.
ومن جهتِها، أكدت “جين ساكي” المتحدثةُ باسمِ البيتِ الأبيض، أنّه لا توجدُ لدى الرئيسِ الأمريكي “جو بايدن” أيُ نيةٍ للقاءِ القادةِ الإيرانيينَ المنتخبينَ حديثاً، ولفتت إلى أنّ صانعَ القرارِ في “طهران” هو المرشدُ الأعلى “علي خامنئي”، في إشارةٍ منها لعدمِ لعبِ تغيرِ الرئيسِ أيَ دورٍ في تغييرِ النهجِ الإيراني.
وفيما يتعلقُ بمفاوضاتِ الاتفاقِ النووي الإيراني واحتماليةِ استكمالِها، قالت “ساكي” إنّ المفاوضين اختتموا الجولةَ السادسةَ من المحادثات، وإنّ البيتَ الأبيضَ سيتطلع إلى رؤيةِ المسارِ المستقبلي لها.
وإلى هذا، أعرب “رئيسي” من جهتِه أيضاً عن عدمِ استعدادِه للقاء “بايدن”، حتى في حالِ رفعِ العقوباتِ والعودةِ للاتفاقِ النووي، مضيفاً بأنّ بلادَه لن تتفاوضَ على البرنامجِ الصاروخيِ والقضايا الإقليمية، أو على أيِ قضيةٍ خارجَ إطارِ الاتفاقِ النووي.
وبالحديثِ عن العقوباتِ الأمريكيةِ على إيران، أفادَ مصدرٌ دبلوماسيٌ أمريكيٌ لقناةِ “بريس تي في” الإيرانية، بأنّ الإدارةَ الأمريكيةَ غيرُ مستعدةٍ لرفعِ حظرِ بيعِ السلاحِ لإيران، مشيراً إلى أنّ “واشنطن” رفعت عقوباتِها عن النفطِ والمصارفِ والشحنِ وغيرها، شريطةَ تمديدِ قرارِ الرفعِ خلال أربعِة أو ستةِ أشهر، وبموافقةِ الرئيسِ “بايدن”
وأضافَ المصدرُ أنّ “واشنطن” لا تنفي إمكانيةَ انسحابِها مجدداً من الاتفاقِ النووي في حالِ تم التوصلُ إليه، ولم تقدم ضماناتٍ لأجلِ ذلك، كما لم تقدم تعهداً لضمانِ عدمِ فرضِ عقوباتٍ جديدةٍ على إيران.
ومن جانبٍ آخر، ورغمَ عدمِ تأثرِ “واشنطن” بتغيرِ الرئيسِ الإيراني، غيرَ أنّ التغييرَ كانَ له وقعٌ لدى السعوديين، إذ أجرى وزيرُ الخارجيةِ السعودي “فيصل بن فرحان” زيارةً رسميةً إلى “فيينا” يومَ الاثنين، التقى خلالَها بمديرِ عامِ الوكالةِ الدوليةِ للطاقةِ الذرية “رافائيل غروسي”، حثّه فيها على ضرورةِ فرضِ الآلياتِ اللازمةِ للتفتيشِ السريعِ والشاملِ لكافةِ المواقعِ النوويةِ الإيرانية، بالإضافةِ لوقفِ الانتهاكاتِ الإيرانية للقوانينِ والأعرافِ الدولية، والتي تزعزعُ أمنَ واستقرارَ المنطقةِ والعالم