أزمةُ لبنان تتفاقم وحكومة تصريف الأعمال تخلي مسؤوليتَها

تبياناً لمدى تردي الوضعِ المعيشي والسياسي والاقتصادي للبنانَ وشعبِه، أقدمَ محتجونَ في مدينةِ “طرابلس” شمالَ لبنان، على الاستيلاءِ على صهريجِ محروقاتٍ من أمامِ إحدى محطاتِ الوقود، وقاموا بتوزيعِ المحروقاتِ بشكلٍ مجانيٍ على المواطنينَ في أحدِ الأحياءِ الفقيرةِ بالمدينة.
ولم يقتصرِ الأمرُ على “طرابلس” فحسب، حيث وقفَ اللبنانيونَ في صفوفٍ وطوابيرَ طويلةٍ أمامَ محطاتِ الوقودِ في عدةِ مدنٍ وبلداتٍ لبنانية، ولم يخلُ الأمرُ من الفوضى والمشاداتِ والمشاجراتِ بينَ المواطنين، حيث أطلق البعضُ أعيرةً ناريةً في الهواء، بغيةَ تجاوزِ الصفِ أو المطالبةِ بمزيدٍ من الوقود.
وتلك الأزمةُ انعكست تداعياتُها على قطاعاتٍ عديدةٍ في البلاد، إذ أبلغَ أصحابُ المولدات الخاصةِ مشتركيهم بالتوقفِ عن تزويدِهم بالتيارِ الكهربائي، نتيجةَ نفاذِ مخزونِهم من المازوت،
كما أدى الشحُ في المحروقاتِ لانقطاعِ الكهرباءِ عن مبنىً إداريٍ تابعٍ لوزارةِ الخارجيةِ والمغتربين، وتوقفِ الموظفينَ عن العمل، ما أثارَ امتعاضَ المراجعين.
ويعودُ سببُ الأزمةِ لشحِ احتياطي مصرفِ لبنان من النقدِ الأجنبي، وتوقفِ عملياتِ استيرادِ وتصديرِ المحروقاتِ من وإلى لبنان.
هذا وحمّلَت بعضُ الأطرافِ حكومةَ تصريفِ الأعمالِ برئاسةِ “حسان دياب”، مسؤوليةَ انهيارِ لبنان سياسياً واقتصادياً، ما دعا الأخيرةَ لإصدارِ بيانٍ نفت فيه مسؤوليتَها، مضيفةً بأنّها قامت بواجباتِها على أكملِ وجهٍ قبل استقالتها، ولا تزالُ تعملُ على الرغمِ من عدمِ منطقيةِ بقاءِ تصريفِ الأعمالِ لمدةِ أحدَ عشرَ شهراً، مشيرةً إلى أنّها وضعت خططاً علميةً تمت عرقلتُها بسببِ الحسابات والمصالح، وأنّها لن تسكت عن التزويرِ الذي يحاول رميَ المسؤولياتِ وتحميلَها عبءَ الممارساتِ السياسيةِ والكيديةِ والشخصيةِ والميليشياوية، التي تسببت أو ساهمت بهذا الانهيار الذي يدفع اللبنانيونَ ثمنَه اليوم، على حدِ تعبيرِها.
ودعت الحكومةُ في ختامِ بيانِها، لمحاسبةِ المشاركينَ والمتسببين بالانهيارِ المالي.