انفجار مرفأ بيروت.. البدءُ بمحاسبةِ المسؤولين

عقبَ توقفِ عملياتِ التحقيقِ في قضيةِ انفجارِ مرفأِ بيروت، والذي حصلَ العامَ الماضي بسببِ تخزينِ أطنانٍ من نيتراتِ الأمونيوم داخلَ المرفأِ بشكلٍ غيرِ مسؤول، وأدى لمقتلِ المئاتِ وجرحِ الآلافِ وتدميرِ البنيةِ التحتيةِ الهشةِ أصلاً للبنان، عاد المحققُ العدليُ “طارق بيطار” ليستكمل التحقيقاتِ بعدَ الانتهاءِ من الاستماعِ إلى الشهود، وطالبَ برفعِ الحصانةِ عن سياسيين وأمنيين تمهيداً للادعاءِ عليهم، ومن بينِهم رئيسُ حكومةِ تصريفِ الأعمال “حسان دياب”
كما وجه “بيطار” كتاباً إلى كلٍ من مجلسِ النوابِ ونقابتَي المحامينَ في “بيروت” و”طرابلس”، طلب فيها رفعَ الحصانةِ النيابيةِ عن وزراءَ كانوا محامينَ سابقين، وذلك للشروعِ باستجوابِهم بجنايةِ القصدِ الاحتماليِ لجريمةِ القتلِ وجنحةِ الإهمالِ والتقصير.
هذا وطلب المحققُ العدليُ من رئاسةِ الحكومةِ والنيابةِ العامةِ التمييزيةِ إعطاءَ الإذنِ لاستجوابِ قادةٍ أمنيينَ وعسكريين وقُضاةٍ حاليينَ وسابقين.
غيرَ أنّ “بيطار” لم يعلن موعدَ خضوعِ أولئك المسؤولين للاستجوابِ والتحقيق.
ويبقى السؤال، هل تُعتبرُ تلكَ الخطوةُ من قبلِ “بيطار” كمحاولةٍ لإنصافِ عائلاتِ ضحايا الانفجار؟؟ أم أنّها خطوةٌ أولى على طريقِ الإصلاحاتِ ومحاسبةِ الطغمةِ الحاكمةِ الفاسدةِ في البلاد؟؟
إنّ الغدَ لناظرِه قريب.