أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ينتفضون والاتحاد الأوروبي يلوح بالعقوبات

عقبَ تحركِ عجلةِ التحقيقاتِ والاستجواباتِ بحقِ مسؤولينَ وسياسيينَ لبنانيين فيما يتعلقُ بقضيةِ انفجارِ مرفأ بيروت الذي وقعَ العامَ الماضي، تجمّع أمامَ المرفأِ العشراتُ من أهالي ضحايا الانفجار، للتعبير عن استيائِهم من عدمِ توصلِ التحقيقاتِ لنتيجتِها المأمولةِ حتى الآن.
ورفع المتظاهرون لافتاتٍ نددوا خلالها بتأخيرِ وعرقلةِ التحقيقات، وطالبوا بعدمِ تسييسِ وتضييعِ القضية، بالإضافةِ لرفعِ الحصانةِ عن الوزراءِ والمسؤولينَ وفتحِ المجالِ أمامَ القاضي “طارق بيطار” لملاحقتِهم.
وذكرت صحيفةُ “فرانس برس” أنّ وثائقاً رسميةً بينت أنّ مسؤولينَ كثراً كرئيسِ الجمهوريةِ “ميشيل عون” ورئيسِ الوزراء “حسان دياب” ووزراءَ ومسؤولينَ أمنيينَ آخرين، كانوا على علمٍ بمخاطرِ تخزينِ مادةِ نتراتِ الأمونيوم في المرفأ، وذلك تأكيداً للتصريحاتِ التي أدلى بها المحامي “ميشيل مللو” الأمينُ العامُ لحزبِ الاتحادِ السرياني العالمي يومَ الأحد.
وفي سياقٍ آخر، عاد “رالف طراف” سفيرُ الاتحادِ الأوروبي في لبنان، وفي تصريحٍ لموقعِ “إم تي في” اللبناني، عادَ ليؤكدَ بدءَ التكتلِ بمسارٍ قانونيٍ لفرضِ عقوباتٍ أوروبيةٍ على معرقلي العمليةِ السياسيةِ في لبنان، وذلك ضمنَ مفهومِ المساعدةِ وليسَ بغرضِ العقاب.
وأضافَ “طراف” أنّ الشعبَ اللبنانيَ بات بغالبيتِه عاطلاً عن العمل ولم يعد قادراً على التحمل، محذراً من أنّ استمرارَ الأزمةِ سيؤدي إلى مزيد من المشاكل، تُضافُ للمصاعبِ التي تكبدَها الشعبُ جراءَ تفشي فايروس كورونا وانفجارِ مرفأِ بيروت.
ودعا “طراف” لضرورةِ إجراءِ إصلاحاتٍ شاملةٍ في القطاعِ السياسيِ والاقتصادي، والتي تُعتبرُ شرطاً أساسياً لتلقي الدعمِ من قبلِ الاتحادِ الأوروبي.