دعوات دولية وأممية لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي

بناءً على الطلبِ الذي تقدمت به مصر وتونس لمجلسِ الأمنِ الدولي، بضرورةِ عقدِ اجتماعٍ للنظرِ بمسألةِ سدِ النهضةِ الإثيوبي، عقد المجلسُ جلسةً يومَ الخميس بحضورِ ممثلي أعضائِه الدائمينَ وغيرِ الدائمين.
وخلالَ الجلسة، أعربَ مندوبو كلٍ من تونس والولاياتِ المتحدةِ وبريطانيا وكينيا وروسيا وفرنسا، عن قلقِهم من تنامي الخطابِ التهديدي، ودعوا لعقدِ اتفاقٍ ملزمٍ بشأنِ السد، يحفظُ الحقوقَ المائيةَ للدولِ الثلاث، أي مصرَ والسودان وإثيوبيا، وتحت مظلةِ ورعايةِ الأممِ المتحدةِ والاتحادِ الإفريقي، مضيفين بأنّ التوصل للاتفاقِ لا يمكن أن يتم إلا بالطرقِ الدبلوماسية، ويتطلبُ تقديمَ تنازلاتٍ من قبلِ الدولِ الثلاث.
هذا وقالت المديرةُ التنفيذيةُ لبرنامجِ الأممِ المتحدةِ للبيئة “إنغر آندرسن” خلال الجلسة، إنّ أُسُسَ التعاونِ المستقبلي والثقةَ والشفافيةَ والالتزامَ بين الدول الثلاث، هي أمورٌ أساسيةٌ للتوصلِ لاتفاقٍ بالحدِ الأدنى، منوهةً إلى أنّ المفاوضاتِ السابقةَ لم تُفضِ لاتفاقٍ حول الترتيباتِ الخاصةِ بإدارةِ فتراتِ الجفافِ طويلةِ الأمد”، أو حتى إيجادِ آليةٍ لتسويةِ الخلافات.
ومن جانبِه، قال وزيرُ الخارجيةِ المصري “سامح شكري” خلال الجلسة، إنّ العمليةَ التي يقودُها الاتحادُ الإفريقيُ لحلِ الأزمة، وصلت إلى طريقٍ مسدود، مشدداً على عملِ بلادِه للحفاظِ والدفاعِ عن حقِها في الحياة.
وقال “شكري” إنّ مئةَ مليونِ مصريِ وخمسينَ مليوناً آخرينَ في السودان، يعيشون تحت الخطرِ بسببِ السدِ الإثيوبي، الذي يزدادُ خطرُه كلما كبرت خزاناتِه، لافتاً إلى أنّ بلادَه حذرت مراراً من محاولاتِ السيطرةِ على نهرِ النيل، وأكد أنّ مصر لا تزالُ ملتزمةً بضبطِ النفسِ تجاه السلوكِ الإثيوبي المزعزعِ للاستقرار، والذي ينم عن سوءِ النيةِ والرغبةِ في فرضِ سياسةِ الأمرِ الواقع.
وإلى هذا، أعربَ المتحدثُ باسمِ الدائرةِ الدبلوماسيةِ للاتحادِ الأوروبي “بيتر ستانو”، عن أسفِ “بروكسل” لإعلانِ إثيوبيا بدءَ الملءِ الثاني للسد، دون الاتفاقِ مع دولِ المصب، مضيفاً بأنّ التكتلَ الأوروبيَ يدعو جميعَ الأطرافِ لاستئنافِ المفاوضات، ووضعِ خارطةِ طريقٍ واضحةٍ ومتفقٍ عليها.