النظام السوري يصدر مرسوماً لا يرقى لمتطلبات السوريين

في محاولةٍ يائسةٍ منه لزيادةِ شعبيتِه واسترضاءِ السوريين، الذين عانوا ولازالوا يعانونَ من الفقرِ والبطالةِ والجوع طوالَ سنواتِ حكمِه، أصدر رئيسُ النظامِ السوري “بشار الأسد” مرسومَين تشريعيَين يومَ الأحد، قضيا بإضافةِ خمسينَ بالمئةِ إلى الرواتبِ والأجورِ المقطوعةِ النافذةِ لكلٍ من العاملين والمتقاعدينَ المدنيينَ والعسكريينَ في الوزاراتِ والإداراتِ والمؤسساتِ العامة، وسائرِ شركاتِ ومنشآتِ القطاعِ العامِ والقطاعِ المشترك.
هذا وبالإضافةِ لزيادةِ الحدِ الأدنى العامِ لأجورِ المهنِ لعمالِ القطاعِ الخاصِ والتعاوني والمشتركِ غيرِ المشمولةِ بأحكامِ القانونِ الأساسيِ للعاملين، ليصبحَ واحداً وسبعينَ ألفاً وخمسَمائةٍ وخمسَ عشرةَ ليرةً سوريةً شهرياً.
وكما باتَ معروفاً لدى السوريين، فإنّ كل زيادةٍ في أجورِ ورواتبِ الموظفينَ والعاملينَ والعسكريين في دوائرِ ومراكزِ النظامِ السوري، تُقابَلُ بزيادةٍ لأسعارِ البضائعِ والسلعِ والخدمات، كالمحروقاتِ والخبزِ والأدويةِ وغيرِها، وبشكلٍ لا يتناسبُ إطلاقاً مع زيادةِ الأجورِ والرواتب، إذ أنّ الزيادةَ التي بلغت خمسينَ بالمئة للرواتبِ وفقاً للمرسومِ الأخير، تأتي في وقتٍ تشهدُ فيه أسعارُ بعضِ البضائعِ والخدماتِ زيادةً بنسبةٍ فاقت المئةَ بالمئة، نظراً لتدهورِ الاقتصادِ وقيمةِ الليرةِ السوريةِ أمامَ العملاتِ الأجنبية.
ويُشارُ إلى أنّ الأُسَرَ السوريةَ تحتاجُ لمئاتِ الآلافِ من الليراتِ شهرياً لتؤمنَ أبسطَ احتياجاتِها الأساسية.