المعارضة التركية تنتقد تمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب

في دليلٍ آخرَ على ممارسةِ حكومةِ “حزب العدالةِ والتنمية” التركيةِ الإرهابَ والتضييقَ ليس على المواطنين فحسب، بل على النوابِ والمسؤولينَ المنتمينَ لأحزابٍ تركيةٍ أخرى، تقدم نوابٌ من “حزبِ العدالةِ والتنميةِ” باقتراحٍ لتمديدِ العملِ بقانونِ مكافحةِ الإرهابِ لمدةِ سنةٍ كاملة، وجاءت الموافقةُ الفوريةُ عليه من قبلِ البرلمانِ التركي، رغمَ رفضِ المعارضةِ وانتقادِها لهذا المقترح، إذ يُجيزُ القانونُ المذكورُ فصلَ الموظفين الحكوميين والنوابِ بتهمةِ الانتماءِ إلى منظمةٍ إرهابية.
رئيسُ الكتلةِ البرلمانيةِ لحزبِ الشعبِ الجمهوري المعارض “أوزغور أوزيل”، قال إنّ نوابَ “حزب العدالة والتنمية” وضعوا السمَ داخلَ الحلوى، من خلالِ تمديدِ صلاحياتِ حالةِ الطوارئِ لمدةِ ثلاث سنوات، الكفيلِ بإنجاحِهم في الانتخاباتِ المقبلة.
بدوره قال “لطفي تورك كات” رئيسُ الكتلةِ البرلمانيةِ لحزبِ الخيرِ المعارض، إنّ السلطةَ الحاكمةَ تراجعت عن الديمقراطية، وجلبت قانونَ مكافحةِ الإرهابِ لتحكمَ بهِ البلاد
ويُشارُ إلى أنّ معارضين كانوا قد قالوا إنّ فرضَ حالةِ الطوارئِ وقانونِ مكافحةِ الإرهاب، تحوّل إلى أداةٍ يستخدمها الرئيس “رجب طيب أردوغان” للقضاءِ على منتقديه، تحت ستارِ محاربةِ الإرهاب.
ومن ضمن أبرزِ النوابِ الذين جرت محاولةُ محاكمتِهم بتهمٍ واهية، هو النائبُ السريانيُ “توما جيليك”، والذي أُطلِق سراحُه وعادَ لعملِه كنائب، عقبَ تبرئتِه من التهم التي وُجِهت إليه.