روحاني ينتقد البرلمان ويوسع الشرخ بين القيادة المدنية والدينية

قبيلَ أسابيعٍ من تسليمِه منصبَ الرئاسةِ الإيرانيةِ للرئيسِ الجديد “إبراهيم رئيسي”، وجه الرئيسُ الإيرانيُ المنتهيةُ ولايته “حسن روحاني” انتقاداً لبرلمانِ بلادِه، بسبب تمريرِه قانوناً عرقلَ جهودَ حكومتِه لرفعِ العقوباتِ الأمريكيةِ عن “طهران”، بعد تسلمِ “جو بايدن” مقاليدَ الحكمِ في الولاياتِ المتحدةِ في كانونَ الثاني الماضي، وهذا الانتقادُ بحسبِ محللين، وسّعَ الشرخَ ما بينَ القيادةِ المدنيةِ والدينيةِ في البلاد.
وفي التفاصيل، قال روحاني إنّ القانون الذي مررَه البرلمانُ بشأنِ الاتفاق، شكل عائقاً لحكومتِه في المفاوضات، ولولاه كانت ستتوصل إلى الاتفاقِ في آذارَ الماضي، مضيفاً بأنّ لدى حكومته وثائقٌ تثبت أقوالَه.
ونوّه “روحاني” إلى أنّ ذلك القرارَ الذي اتخذَه البرلمان، أدى لتدهورِ الوضعِ الاقتصادي في البلادِ أيضاً، إذ شُنت حربٌ اقتصاديةٌ على إيران، أدت لارتفاعِ سعرِ صرفِ الدولارِ بنسبةِ عشرين بالمئة، وتابعَ بأنّ الحكومةَ فشلت أيضاً بالإفراجِ عن جزءٍ من أرصدةِ إيرانَ المجمدةِ في الخارج، رغمَ محاولاتِها الحثيثة.
والقانونُ الذي تحدث عنه “روحاني”، هو قانونٌ دُعيَ باسم “الخطوةِ الاستراتيجية للردِ على العقوباتِ الأمريكية”، وتضمن رفعَ مستوى تخصيبِ اليورانيوم بنسبةِ عشرينَ بالمئةِ وغيرِهِ من الخطواتِ التي ساهمت بزيادةِ العقوباتِ الأمريكيةِ على إيران.
وحكومةُ “روحاني” اعترضت على القانون، لكنّها سرعانَ ما انصاعت وتراجعت عن معارضتِها، بسببِ تأييدِ المرشدِ الأعلى الإيراني “علي خامنئي” للقانون.
هذا وإن دلّ على شيء، فإنما يدلُ على سطوةِ الحكمِ الديني في البلادِ وسيطرتِه وتحكمِه بالقراراتِ السياسية، والتي من المفترضِ أن تُقرّها الحكومةُ الإيرانية، كما يدلُ على أنّ الأخيرةَ ليست سوى واجهةٍ ومجموعةِ أشخاصٍ مسلوبي القرار، وذراعاً تنفيذياً لقراراتِ المرشدِ الأعلى الإيراني