مساعي جمهورية وديمقراطية أمريكية لمحاسبة تركيا ونظامِها

في خضمِ التوتراتِ المتزايدةِ بينَ الولاياتِ المتحدةِ وتركيا، أعلن النائبان الأمريكيان الديمقراطي “هاكيم جيفريز” والجمهورية “ليز تشيني”، عن تقديمهما قانوناً لتعزيزِ حقوقِ الإنسانِ في تركيا، بالتعاون مع نوابٍ آخرينَ عن الحزبِ الديمقراطي، وهم كلٌ من “إدوارد ماركي” و”رون وايدن” و”جيف ميركلي”
“جيفريز” وفي بيانٍ له، قال إنّه لا يمكنُ للولاياتِ المتحدةِ أن تسمح بمرورِ انتهاكاتِ حقوقِ الإنسانِ دون رد، خاصة من إحدى حلفائِها في حلفِ شمالِ الأطلسي، ويجب أن نقف إلى جانبِ الشعبِ التركي، ونطالبَ حكومةَ “أردوغان” بوقفِ التعذيبِ والقتل، والسماحِ بحريةِ الصحافةِ والتعبير، وتعزيزِ القضاءِ المستقلِ لدعمِ سيادةِ القانون.
ومن جانبِه، قال “آيكان إردمير” النائبُ التركيُ السابق وكبيرُ باحثي برنامجِ تركيا في مؤسسةِ الدفاعِ عن الديمقراطيات، إنّ المبادرة تهدفُ إلى زيادةِ الوعي حول الانتهاكاتِ الصارخةِ التي ترتكبُها الحكومةُ التركيةُ ضدّ حقوق الإنسانِ في الداخلِ والخارج، مضيفاً بأنّه وبالنسبةِ إلى نشطاءِ حقوقِ الإنسانِ في تركيا، فهذا التشريعُ بمثابةِ رسالةِ تضامنٍ تفيد بأنّهم ليسوا وحدَهم، وأنّ حلفاءَ تركيا في حلفِ شمالِ الأطلسي يهتمون بالتراجعِ الديمقراطيِ المقلقِ في البلاد.
هذا ويطالب النوابُ بحسبِ التشريعِ الرئيسَ “بايدن”، بفرضِ عقوباتٍ على المسؤولين الأتراك الذين ثبت تورّطُهم باحتجازِ سجناءِ الرأي والصحافيين وتقييدِ حريةِ التعبيرِ على مواقع التواصلِ الاجتماعي، وغيرِها من الانتهاكات، كما يطالبون وزارةَ الخارجيةِ الأميركيةَ بعدمِ السماح لأولئك المسؤولينَ بالخروجِ من الأراضي التركية.