مركز جنيف للعدالة يهدد بسحب العضوية من مفوضية حقوق الانسان في العراق وخسارتها الاعتراف الدولي

قال مركز جنيف للعدالة في بيان اطلعت عليه وكالة سيريك برس، إن مفوضية حقوق الإنسان قد تفقد الاعتراف الدولي الذي حصلت عليه في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بسبب الاختلال الواضح في استقلاليتها وعدم قدرتها على العمل بحرية وفاعلية بسبب التدخلات الموجودة في عملها من البرلمان والجهات السياسية المتنفذة في العراق، ومن أهمها القرار الذي أصدره النائب الأول لمجلس النواب العراقي “حسن الكعبي” منذ أيام، والقاضي بمنعها من ممارسة أية أعمال إدارية أو مالية، وتحويل إدارتها إلى لجنة مشكلة من مجلس النواب، وهو ما يؤكد التدخل في عمل المفوضية المستمر.
وأشار المركز أن ما تضمنه كتاب “الكعبي” يقوض تماما استقلالية المفوضية وقد يطيح بعضويتها في المؤسسة الدولية، فهو يخل بما يجب أن تكون عليه من استقلال قانوني وإداري وسياسي ومالي، ويجعلها غير قادرة على الوفاء بالحد الأدنى من الامتثال المطلوب لقواعد باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهو الشرط الرئيس للعضوية في المركز.
وشدد المركز على أن المفوضية قبل أقل من شهر، حصلت على التصنيف (A) في عضوية لجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف، مما يعد إنجازا كبيرا ومهماً، والذي يمنحها أيضاً صفة المراقب في اجتماعات الأمم المتحدة حيث تمنح هذه العضوية فقط للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تثبت تمتعها باستقلالية فعلية، إداريا وماليا، وفي تنفيذ نشاطاتها المتعلقة بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
واكد البيان على ضرورة رد السلطات العراقية على ما جاء في الكتاب الصادر من “حسن الكعبي”، لأن تنفيذها لهكذا قرار يمس في استقلاليتها ويؤدي حتما إلى سحب العضوية منها أو ايقافها