عامٌ يمضي على انفجار مرفأ بيروت ولازال الغموض مسيطراً على القضية

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف.بي.آي”، أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت العام الماضي، لم تكن أكثر من عشرين بالمئة من إجمالي الشحنة التي تم تفريغها عام ألفين وثلاثة عشر، مقدراً حجم المادة التي انفجرت بأكثر من خمسمئة طن من أصل ثلاثة آلاف طن.
في حين ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن القاضي طارق بيطار طلب إذناً من المجلس الأعلى للدفاع؛ لملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قد أكد في وقت سابق استعداد المجلس لرفع الحصانة عن جميع النواب دون استثناء في قضية الانفجار.
أما الرئيس اللبناني ميشال عون، فقد أعلن استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في انفجار المرفأ إذا رغب المحقّق العدلي بالاستماع إليه، مؤكدا أنه لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه.