جهود دولية لمساعدة الشعب اللبناني وانتقادات شديدة اللهجة ضد المسؤولين اللبنانيين

بمناسبةِ الذكرى السنويةِ الأولى لانفجارِ مرفأِ “بيروت”، وقبيلَ يومٍ من المؤتمرِ الدولي الذي ستنظمه لدعمِ الشعبِ اللبناني، أعلنت الرئاسةُ الفرنسيةُ أنّ المؤتمرَ الدوليَ يهدفُ إلى جمعِ ثلاثِمائةٍ وخمسينَ مليونَ دولارٍ للاستجابةِ لحاجاتِ سكانِ لبنان، وذلك حسبَ تقديراتِ الأممِ المتحدة.
يأتي هذا الإعلانِ فيما وجهت منظمةُ العفوِ الدوليةُ انتقاداتٍ شديدةَ اللهجةِ للسلطاتِ اللبنانية، حيث قالت إنّ الأخيرةَ أمضت السنةَ المنصرمةَ وهي تعرقلُ بوقاحةٍ بحثَ ضحايا انفجارِ مرفأِ “بيروت” الكارثي عن الحقيقةِ والعدالة، إذ عملت بلا كللٍ أو مللٍ لحمايةِ المسؤولين من الخضوعِ للتحقيق، كما عرقلت سيرَ التحقيق.
وأضافت المنظمةُ أنّ السلطاتِ أقالت القاضيَ الأولَ الذي عُين للتحقيق، على خلفيةِ استدعائِه شخصياتٍ سياسيةً للاستجواب، ولا تزالُ تعمدُ إلى رفضِ وتأخيرِ طلباتِ رفعِ الحصانةِ عن النوابِ وكبارِ المسؤولينَ الأمنيين من أجلِ استجوابِهم.
وشددت المنظمةُ على أنّ منحَ الحصانةِ للمسؤولين يتناقضُ مع بروتوكولِ “مينيسوتا” الأمميِ لعامِ ألفينِ وستةَ عشر، والذي يهدف لحمايةِ الحقِ في الحياةِ وتعزيزِ العدالة، والمساءلةِ على الوفياتِ غيرِ المشروعة.
وإلى هذا، قالت “لين معلوف” نائبةُ مديرةِ المكتبِ الإقليميِ للشرقِ الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إنّ التعطيلَ مستمرٌ رغمَ الحملاتِ المتواصلةِ التي قامَ ويقومُ بها الناجونَ وأُسَرُ الضحايا من أجلِ العدلِ والمساءلةِ الجنائية.
وأشارت “معلوف” إلى وجودِ وثائقٍ رسميةٍ مسربة، تفيدُ بأنّ الجماركَ والسلطاتِ العسكريةَ والأمنيةَ والقضاء، كانوا قد حذروا السلطاتِ والحكوماتِ المتعاقبةَ وعلى مدى السنواتِ الستِ الماضية، من خطرِ تكديسِ الموادِ الكيماويةِ المتفجرةِ في المرفأ، ومع ذلك، لم يُتَخَذ أيُ إجراءٍ بشأنِها.