“معهد الشرق الأوسط” يقوم بدراسة حول فعالية العقوبات الأميركية على النظام السوري

قام “معهد الشرق الأوسط” في واشنطن بدراسة حول مدى فعالية العقوبات الأميركية على النظام السوري، وبيّنت الدراسة وجود بعض الأخطاء في البيانات الرسمية وحالات تضارب في صحة المعلومات الواردة في نصوص العقوبات.
وأشارت إلى أن العقوبات تستهدف الجزء الظاهر من النظام، تاركة الشبكة المترابطة محلياً ودولياً، معتبرةً أن النظام السوري وجد بأن كلفة الحل السياسي كشرط لرفع العقوبات أكبر بكثير من كلفة العقوبات.
ودعت الدراسة إلى تغيير حقيقي في آلية العقوبات الغربية حتى تحقق هدفها، مقدمة بذلك عدة توصياتٍ، كان أبرزها إيقاف العمل بنوعين من أنواع العقوبات وهما، الحظر الاقتصادي الواسع على حكومة النظام، والعقوبات المستهدفة للقطاع المالي والصرافة.
والتوصية الثانية تتلخص في توسيع دائرة استهداف الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام على مختلف المستويات، كما اقترحت الدراسة تطبيق سياسة متكاملة نحو سوريا تهدف لتقويم سلوك النظام، وتتبنى الترغيب والعقاب معاً.
ونبهت الدراسة، إلى أهمية تأسيس برنامج حوافز ومكافآت للمُبلغين عن الانتهاكات، والتعاون مع منظمات سورية لجمع الأدلة.