حل مؤقت لمشكلة الغاز اللبنانية وقرارات جديدة في البرلمان اللبناني

بعدَ مُضيِ قرابةَ الشهرٍ على وقوفِها قبالةَ السواحلِ اللبنانية، تم إخطارُ باخرةٍ محملةٍ بنحوِ خمسةِ آلافِ طنٍ من الغازِ السائل، بالموافقةِ على دخولِها وتفريغِ حمولتِها في لبنان من قبلِ المصرفِ المركزي اللبناني، وذلك بعد تحذيراتٍ محليةٍ متكررةٍ من أنّ مخزونَ الغازِ في البلاد، يكفي لأيامٍ قليلةٍ فقط.
“أنطوان يمين” نقيبُ مالكي ومستثمري معاملِ تعبئةِ الغازِ المنزلي في لبنان، قال إنّ حاكمَ المصرف “رياض سلامة”، أعطى موافقةً على دخولِ الباخرة، وهذا سيساهم في إراحةِ السوق، وطمأن اللبنانيين بأنّ هذه المادةَ الحيويةَ ستظلُ متوافرةً في الأيامِ المقبلة.
غيرَ أنّه لم تُعرف بعدُ الشركةُ المالكةُ للباخرة، ومن أي بلدٍ جاءت.
وفي غضونِ ذلك، عقد مجلسُ النوابِ اللبناني جلسةً لتلاوةِ رسالةِ الرئيسِ اللبناني “ميشيل عون” بخصوصِ رفعِ الدعم، وخلال الجلسة قال “جبران باسيل” رئيسُ التيارِ الوطني الحر”، إنّ كلّ ما يجري هو نتيجةُ الكيديةِ السياسية، وخصوصاً فيما يتعلقُ بملفِ الكهرباء، لافتاً إلى أنّ قرارَ “رياض سلامة” برفعِ الدعمِ عن المحروقات أحاديٌ ومشبوه، واستكمالٌ للحصارِ على لبنان، وقد جاء بطلبٍ من إحدى الكتلِ النيابية، وهناك حربٌ اقتصاديةٌ ينفذُها “سلامة” علينا، لذلك، لا يمكن التعاطي مع قرارِ “سلامة”، ولا حلَّ إلا بإلغائِه، وأنّ الهدفَ منه هو إسقاطُ الرئيسِ “عون” وضربُ “الوطني الحر”، وبعدها الانتقالُ إلى ضربِ المقاومة.
وأضاف مهدداً بأنّه في حالِ لم يخرج مجلسُ النوابِ بقرارٍ أو إجراء فسيفقدُ دورَه، مما يجعلنا نعيدُ حساباتنا بالبقاءِ فيه، فاجتماع المجلس دون اتخاذِ قرارٍ أو موقفٍ أو إجراءٍ في نهايةِ الجلسة، يعني أنّ المجلس تخلى عن دورِه، ويضعنا أمام قرارِ الاستقالةِ منه، أو إذا صارَ لازماً تقصيرُ ولايته وإجراءُ انتخاباتٍ مبكرة.
تصريحاتُ “باسيل” قوبلت بردٍ قاسي من قبلِ رئيسِ مجلسِ النواب “نبيه بري”، حيث رفضَ تهديدَ “باسيل” قائلاً إنّ لا أحدَ بمقدورِه تهديدُ المجلس، ومن يريدُ أن يستقيل فليستقِل.
وفي نهايةِ الجلسة، تم تقريرُ أمورٍ عدة، من بينِها أنّ الحلَ للبنان يكمن في تشكيلِ حكومةٍ جديدةٍ وبأسرعِ وقت، كما تقرر إصدارُ البطاقةِ التمويليةِ وتحريرُ السوقِ اللبنانيةِ من الاحتكار.