مسؤولون إيرانيون يعترفون بحصولِ انتهاكات في سجن إيفين

استكمالاً لهجومِها الالكتروني الذي شنته منذُ أيامٍ على سجنِ “إيفين” الإيراني، ونشرِها صوراً ومقاطعاً مصورةً للفظائعِ المرتكبةِ بحقِ السجناءِ والمعتقلين، عمدت مجموعةُ “عدالَت علي” إلى إنشاءِ حسابٍ جديدٍ لها، وبثت مقاطعاً جديدةً تضمنت كافةَ التسجيلاتِ المصورةِ التي التقطتها كاميراتُ المراقبةِ في السجن لحظةً بلحظة.
وهذه المرة، أظهرت المقاطعُ اشتباكاتٍ بين الحراسِ والسجناء، وسلطت الضوءَ أيضاً على فرعٍ آخرَ من السجن، ألا وهو سجنُ النساء، الذي يضمُ سجينات وناشطاتٍ وحقوقيات، فضلاً عن مزدوجي الجنسيةِ الذين يستعملهم النظامُ الإيرانيُ عادةً كورقةِ مساومةٍ مع الدولِ الغربية.
هذا ودعت المجموعةُ كافةً وسائلِ الإعلامِ إلى متابعةِ حسابِها والاستفادةِ من المقاطعِ التي تنشرُها عليه.
لكن وفي رد فعلٍ غريبٍ من قبلِ القائمينَ على إدارةِ السجونِ الإيرانية، أقر رئيسُ مصلحةِ السجونِ في إيران “محمد مهدي حاج محمدي” بصحةِ المشاهدِ المسربةِ والانتهاكاتِ التي تحصُل، حيث قال في تغريدةٍ على “تويتر”، إنّه يتحملُ المسؤوليةَ عن هذا السلوك غيرِ المقبول، وتعهد بالعملِ على منعِ تكرارِ تلك الأحداثِ المريرة، والتعاملِ بحسمٍ مع المخطئين، على حدِّ قولِه.
كما قدم اعتذاراتِه للمرشدِ الأعلى الإيراني “علي خامنئي” وللشعب.
يأتي هذا فيما دعا رئيسُ السلطةِ القضائية “غلام محسن محسني إيجئي” النائبَ العامَ الإيراني، إلى إجراءِ تحقيقٍ شاملٍ في الوضعِ في سجن “إيفين”، والمعاملةِ السيئةِ للسجناء بأسرعِ وقتٍ ممكن.
لكن تلك الاعترافاتِ والوعودِ بمحاسبةِ الحراسِ والمنتهكين، ليست إلّا محاولةً يائسةً من أولئك المسؤولين آنفي الذكر، لتحسين سمعةِ الرئيسِ الإيراني الجديد “إبراهيم رئيسي”، والتغطيةِ على جرائمِه التي ارتكبَها بحقِ الآلافِ منذُ ثمانينياتِ القرنِ الماضي وحتى اليوم، ومسحِ وصمةِ العارِ التي ستظلُ تلاحقُه هو وأعوانُه في “لجنةِ الموت”، كما أنّها محاولةٌ لإظهارِ المرشدِ الأعلى “علي خامنئي” بأنّه غافلٌ عما يحصلُ في سجونِ بلادِه، وأنّ لا يدَ له فيما يحصلُ في إيران التي سيطرَ عليها وطوّقها بنظامِه الشمولي الديكتاتوري، وهو ذاتُ النظامِ المتّبعِ في عددٍ من دولِ الشرقِ الأوسط.
هذا وكانت منظمةُ “هيومن رايتس ووتش” قد أكدت في تقريرٍ سابق لها، أنّ سلطات السجنِ تستخدم التعذيبَ بحق المعتقلين، والتهديدَ بالحبسِ لأجلٍ غير مسمى، وتعذيبِ أقاربِهم وخداعِهم وإذلالِهم، وإخضاعِهم لاستجواباتٍ يوميةٍ لخمسِ أو ستِ ساعات، علاوةً على حرمانِهم من أبسطِ مقوماتِ الرعايةِ الطبيةِ والزيارات.