مسؤولون عراقيون يطالبون بتغيير طريقة محاربة داعش

بين الفينةِ والأخرى، تتعرضُ القوى الأمنيةُ العراقيةُ لهجماتٍ من قبلِ عناصر “داعش” وخلاياه النائمة، في مختلفِ المناطقِ والمحافظاتِ العراقية، وآخرُ تلكَ الهجماتِ كان ذلك الذي راحَ ضحيتَه ثلاثةَ عشرَ عنصراً من الشرطةِ العراقيةِ في “كركوك”، والذي سبقَه هجومٌ في قضاءِ “مخمور” في “نينوى”، أسفرَ عن مقتلِ ثلاثةِ جنودٍ وجرحِ آخرين.
وعلى خلفيةِ تلكَ الهجمات، طالب “راكان الجبوري” محافظُ “كركوك”، بعقدِ جلسةٍ طارئةٍ لمجلسِ الأمن الوطني، منوّهاً إلى أنّ طرقَ مواجهةِ الإرهاب في المحافظةِ خاطئة، وجاءَ ذلك في مؤتمرٍ صحفيٍ مشتركٍ عقده مع رئيسِ لجنةِ حقوقِ الإنسان النيابية “أرشد الصالحي”
وأضاف “الجبوري” أنّ في المحافظةِ مساحاتٍ واسعةً غيرَ مغطاةٍ يستغلُها التنظيمُ الإرهابيُ للتحركِ وتنفيذِ هجماتِه، وأنّه تم إرسالُ كتبٍ رسميةٍ للحكومةِ بهذا الخصوص.
ولم يطُلِ الأمرُ حتى عقدَ رئيسُ الوزراءِ “مصطفى الكاظمي” اجتماعاً طارئاً لمجلسِ الأمنِ الوطني، ملبياً مطالبَ “الجبوري”
وخلالَ الاجتماع، أكد “الكاظمي” أنّ إمكانياتِ “داعش” ضعيفة، لكن سوءَ الإدارةِ والتقصيرَ في عملِ القياداتِ العسكرية، يؤديان لحصولِ بعضِ الخروقات، لذا من الضروري وضعَ آلياتٍ جديدةٍ لتجنبِ تكرارِ الحوادثِ الأمنية.
وشدد “الكاظمي” على ضرورةِ تفعيلِ دورِ الأجهزةِ الاستخبارية، وإيجادِ آلياتِ تنسيقٍ فعالةٍ بين كافةِ المؤسساتِ الأمنيةِ والعسكرية، ووجّه بتشكيلِ لجنةٍ مركزيةٍ للتحقيقِ بالخروقاتِ ومنعِ تكرارِها مستقبلاً.
تلكَ المشاكلُ الأمنية، لم تمنعَ ولم تؤثر على عمليةِ مكافحةِ الفسادِ في الوزاراتِ العراقية، حيث قال المتحدثُ باسمِ مجلسِ الوزراء “حسن ناظم”، إنّ لجنةَ مكافحةِ الفسادِ قامت بعملها بكفاءةٍ عالية، ولا توجدُ أيُ مؤشراتٍ عن وجودِ جهاتٍ سياسيةٍ وحزبيةٍ تعرقلُ تحقيقاً في أيةِ قضيةِ فساد.