توصيات مهمة تنبثق عن المؤتمر الدولي “لاسترداد الأموال المنهوبة” في العراق

بالتعاون والتنسيق مع جامعة الدول العربية، نظمت وزارة العدل العراقية المؤتمر الدولي “لاسترداد الأموال المنهوبة” والمنعقد على مدار يومين في بغداد، بمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية “أحمد أبو الغيط” وعدد من وزراء العدل.
وانتهى المؤتمر بعدة توصيات ومخرجات تم رفعها الى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ونسخة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كان من أبرزها:
صناعة تكتُّلٍ دوليٍّ ضاغطٍ للعمل مع الدول الحاضنة للأموال والأصول المنهوبة والتي يتأكد امتناعها عن إبداء التعاون.
تأليف محاكم دوليَّةٍ مُتخصِّصةٍ في موضوع الاسترداد، وإصدار نشرة عن الدول الممتنعة عن إبداء المساعدة.
الإسراع في تفعيل أحكام الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد مع إيلاء الاهمية للأحكام المتعلقة باسترداد الأموال.
العمل على إيجاد وسائل غير تقليدية في مسألة استرداد الأموال ومكافحة الفساد، والاستفادة من آليات التعاون العربي.
التشجيع على إبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول في مجال استرداد الأموال ومكافحة الفساد.
الاستفادة من أعمال الفرق الحكومية وأصحاب الخبر المهنية التي توفرها الأمم المتحدة عبر مكاتبها المختصة لاسترداد الأموال.
مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات القانونية الدولية في مجال استرداد الأموال المنهوبة.
في حين كشف رئيس الوزراء العراقي “مصطفى الكاظمي” خلال جلسة مجلس الوزراء، عن حجم الأموال المنهوبة من العراق إبان الفوضى التي عمت نتيجة التدخل العسكري في البلاد عام الفين وثلاثة والتي نتج عنها فساد وسرقة أموال.
حيث قام الفاسدين بتهريب مليارات الدولارات، وهي حق من حقوق العراقيين، وسوف يتم استرجاع هذه الحقوق كاملةً والقانون سيلاحقهم، على حد قول الكاظمي.