في قضية محاكمة مقاتلي المجلس العسكري السرياني .. احد المحامين يؤكد ان المحاكمة باطلة بحقهم

على خلفية الغزو التركي لمناطق الشمال السوري ولاسيما شرق الفرات، انتهكت دولة الاحتلال القوانين الدولية بتعديها على المنطقة وعدم احترام المعايير الدولية, وخلال المقاومة البطولية التي أبدتها قوات المجلس العسكري السرياني والتي تعتبر إحدى أبرز أسلحة قوات سوريا الديمقراطية، فقد حمل المجلس على عاتقه وبتفويض من القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية مسؤولية الدفاع عن منطقة الخابور وصون أمن وسلامة كافة المكونات المتعايش في المنطقة، الأمر الذي دفع بعدد من أعضاء المجلس في الارتقاء إلى مرتبة الشهادة وأسر عدد آخر منهم على يد قوات الاحتلال واقتيادهم إلى داخل الأراضي التركية لإجراء محاكمات باطلة وإصدار أحكام مؤبدة بحقهم بعيدا عن معايير قوانين المحاكمات الدولية، وفق ما يؤكده عدد من المحامين ومختصي الدراسات القانونية العملية.
مراسلنا في بلدة تل تمر ” أحمد سمعيلة” التقى بأحد المحامين المختصين في الدراسات القانونية والذي سلط الضوء على هذه المحاكمة الغير شرعية, حيث قال المحامي : “أثناء اجتياح الاحتلال التركي لمناطق شمال شرق سوريا في مدينة راس العين وتل ابيض, في إحدى النقاط العسكرية تم أسر عدد من قوات المجلس العسكري، وتم نقل هؤلاء الأسرى إلى الدولة التركية, بالنظر إلى موضوع نقل هؤلاء الأسرى فان تركيا تدعي بأن الصراع هو بين الجيش الوطني وقوات قسد، فإن لم تكن طرفا في الصراع فلماذا تقوم بنقل هؤلاء الأسرى إلى أراضيها وتحاكمهم دون وجود هيئة الدفاع أو أدلة أو إثباتات والحكم عليهم بالمؤبد فهذا ينافي اتفاقية جنيف لاسرى الحرب”
واضاف المحامي : “فكان الأجدر بها محاكمتهم بموجب قوانين السورية وتشكيل محكمة شفافة وعادلة، كي يتمكن للمتهمين الدفاع عن انفسهم، أما نقل هؤلاء الأسرى إلى الدولة التركية ومحاكمتهم بموجب المحاكم العسكرية التركية، وبموجب القانون العسكري التركي، وتشكيل محاكم صورية دون إمكان توكيل محامين الدفاع عنهم أو تقديم أدلة وإثباتات ضدهم، فتعتبر هذه المحكمة باطلة ولا تستند إلى أي سند قانوني, بالنسبة لاتفاقيات جنيف، فهذا يثبت على تركيا أنها دولة احتلال.”
وختم المحامي المختص حديثه بالقول : “في هذه الحالة كان الأجدر تدخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لوقف انتهاكات الدولة التركية بحق المدنيين العزل وكافة الذين وكافة المواطنين داخل الأراضي التي اجتاحتها التركية لوقف هذه الهجمات، وإدخال المدنيين والعسكريين من مناطق أخرى ضمن هذه المناطق. ونتوجه الى محكمة “لاهاي” وإلى المنظمات الدولية والإنسانية لوقف هذه الانتهاكات وفك أسرى الحرب وكافة المدنيين المخطوفين والموجودين في المعتقلات لدى الاحتلال التركي.”