تعطيل جديد لقضية مرفأ بيروت وأصابع الاتهام توجه لحزب الله

في ظلِ التطوراتِ المتسارعةِ على الساحةِ اللبنانية، أصدرَ أعضاءُ مجلسِ الأمنِ بياناً رحبوا فيه بنجاحِ تشكيلِ الحكومةِ في لبنان ونيلِها الثقةَ من قبلِ البرلمانِ اللبناني، وشددوا على ضرورةِ تنفيذِ الإصلاحاتِ المعروفةِ والضروريةِ بسرعةٍ وشفافية، وجددوا دعمَهم لاستقرار لبنان وأمنِه وسلامةِ أراضيه وسيادته واستقلالِه السياسي، بما يتفق مع قراراتِ مجلسِ الأمنِ وبياناتِ رئيسِ المجلسِ بشأنِ لبنان.
كما تطرقَ البيانُ لأهميةِ إجراءِ انتخاباتٍ حرةٍ ونزيهةٍ وشاملةٍ وفقَ جدولِها الزمني العامَ المقبل، منوهين لضرورةِ إشراكِ المرأةِ بشكلٍ كاملٍ ومتساوٍ وهادف، إن كانت مشاركتُها كمرشحةٍ أو ناخبة.
كما دعا البيانُ لإجراءِ تحقيقٍ سريعٍ ومستقلٍ ونزيهٍ لانفجارِ مرفأ “بيروت”، غيرَ أنّ تلكَ الدعوةَ جاءت فيما وجه سياسيونَ ومسؤولونَ ووزراءُ سابقون دعوى “ارتيابٍ مشروع” لإبعادِ المحققِ العدلي القاضي “طارق بيطار” عن قضيةِ المرفأ، ما أدى لتجميدِ الجلساتِ التي كانت مقررةً لاستجوابِ كلٍ من العميد “كميل ضاهر” وزميلِه “غسان غرز الدين” بقضيةِ المرفأ، وعلى الرغمِ من عدمِ ذكرِ هويةِ المسؤولِ الذي رُفِعَت الدعوى القضائيةُ باسمِه، غيرَ أنّ أبرزَ المعارضين للاستجوابِ هم رئيسُ الوزراءِ السابق “حسان دياب”، والوزيرُ السابق “يوسف فنيانوس” وغيرُهم من الضباطِ والمسؤولين.
لكن ومن جانبٍ آخر، تلقى “بيطار” دعماً من قبلِ بعضِ السياسيين الذين حملوا “حزب الله” الإيراني في لبنان كاملَ المسؤوليةِ عن عرقلةِ التحقيق، ومن بينِهم رئيسُ حزبِ الكتائبِ اللبناني “سامي الجميّل”، الذي قال في تغريدةٍ إنّه في كلِ مرةٍ يظهر اسمُ “حزب الله” في تحقيقٍ بجريمة، تجري محاولةُ قتلِ القضيةِ لتُدفنَ مع الضحايا.
وأيد “الجميّل” مساعي “بيطار” لرفعِ الحصانةِ عن المسؤولين، وقال إنّ الحصانةَ يجبُ أن تكون للحقيقةِ فقط.