اللبنانيون يعيشون ظروفاً اقتصاديةً شبيهة بظرفِ اللاجئين السوريين

تنفيذاً للقراراتِ التي تمخضت عن المؤتمرِ الدولي الذي عُقِدَ الشهرَ الماضي لدعمِ لبنانَ وشعبِه، أطلقت الأممُ المتحدةُ خطةَ الاستجابةِ للطوارئِ بقيمةِ ثلاثِمئةٍ وثمانيةٍ وسبعينَ مليوناً ونصفِ مليونِ دولارٍ لدعم الأشخاصِ الأكثرَ ضعفاً في لبنان، وقالت “نجاة رشدي” منسقةُ الأممِ المتحدةِ للشؤونِ الإنسانيةِ في لبنان، إنّ الخطةَ تشملُ إنشاءَ مئةٍ وتسعةَ عشرَ مشروعاً بقيمةِ ثلاثِمئةٍ وثلاثةٍ وثمانينَ مليونَ دولارٍ ولمدةِ سنةٍ كاملة، وتستهدفُ مليوناً ومئةَ ألفَ لبنانيٍ ومهاجرٍ من بين الفئات الأكثرَ ضعفاً، لدعمِهم في قطاعِ التعليمِ والغذاءِ والصحةِ والمياه والصرفِ الصحي، وحمايةِ الأطفالِ ودعمِ قطاعِ المحروقات.
ونوهت إلى أنّ ثلاثةَ ملايينِ شخصٍ يقبعونَ تحتَ خطِ الفقر، وانّ مليوناً وثلاثَمئةٍ وثمانينَ ألفاً آخرين يعانون من الفقر المدقع.
ومن جانبٍ آخرَ للأزمةِ التي يعاني منها اللبنانيون، نشرت صحيفةُ “التايمز” تقريراً سلطَ الضوءَ على ظاهرةِ بيعِ الكِلى، والتي انتقلت من اللاجئين السوريين إلى اللبنانيين أنفسِهم، على خلفيةِ الأزمةِ الاقتصاديةِ المتفاقمة.
ولفتت الصحيفةُ في تقريرِها إلى أنّ الانهيارَ الاقتصاديَ دفعَ عدداً كبيراً من الأشخاصِ للجوءِ إلى الاتجارِ غيرِ المشروعِ بالأعضاء، مضيفةً بأنّ المتبرعَ بكليتِه يحصلُ على مبلغٍ يتراوحُ ما بينَ ستةٍ إلى عشرةِ آلافِ دولار، في حالِ عدمِ تعرضِه للغشِ والاحتيالِ من قبلِ المتاجرين.