لبنان.. البدء بالإصلاحات الاقتصادية وتطورات بقضية مرفأ بيروت وفضائح مالية تطالُ سياسيين

تنفيذاً للوعودِ التي قطعتها الحكومةُ اللبنانيةُ إبّانَ تشكيلِها، أعلنت وزارةُ الماليةِ في بيانٍ لها، استئنافَ التواصلِ والمناقشاتِ مع صندوقِ النقدِ الدولي، وشكلت الفريقَ المسؤولَ عن التفاوض مع الصندوقِ الذي يضمُ نائبَ رئيسِ مجلسِ الوزراء “سعادة الشامي” ووزيرَ المالية “يوسف الخليل” ووزيرَ الاقتصادِ والتجارة “أمين سلام”، وحاكمَ مصرفِ لبنان “رياض سلامة”
وتأكيداً لبيانِ الوزارة، قالت المتحدثةُ باسمِ الصندوق النقد الدولي، إنّ المباحثاتِ ستدورُ حول سياساتٍ وإصلاحاتٍ من شأنها معالجةُ الأزمةِ الاقتصاديةِ والماليةِ في لبنان.
ومن جانبٍ آخر، وفيما يتعلقُ بقضيةِ انفجارِ مرفأ “بيروت”، والدعاوى المقدمةِ ضد المحقق العدلي القاضي “طارق بيطار”، أصدرت محكمةُ الاستئنافِ في لبنان قراراً يقضي بردِّ طلبِ الردِ شكلاً لعدمِ الاختصاصِ النوعي، وإلزامِ طالبِ الرد النائب “نهاد المشنوق” وزيرِ الداخليةِ الأسبق، بدفع غرامةٍ مقدارُها ثمانُمائة ألفِ ليرةٍ لبنانية، كما أصدرت قراراً مماثلاً بحقِّ الوزيرَين السابقين النائبين “غازي زعيتر” و”علي حسن خليل”، على أن يتشاركا في دفعِ الغرامةِ المالية.
وبتلكَ القرارات، يحقُ للقاضي “بيطار” استكمالُ أعمالِه في التحقيقِ بقضيةِ المرفأ.
وبموازاةِ ذلك، وإضافةً للاشتباهِ بتورطِه بانفجارِ مرفأ “بيروت”، ظهرت أوراقٌ سُمّيت بـ “وثائق باندورا”، أفادت بأنّ “حسان دياب” رئيسُ الحكومةِ اللبنانيةِ السابق، يديرُ شركةَ “إي فيوتشرتيك سيرفيسز” الوهميةَ في جزرِ “فيرجن” البريطانية، وأنّه يحملُ سبعةَ عشرَ سهماً من ملكيتِها، وأنّه شاركَ بتأسيسِها عامَ ألفين وخمسةَ عشر، بعدَ تركِه لمنصبِ وزيرِ التعليمِ آنذاك، وأضافت بأنّ الشركةَ أُسِّسَت للقيامِ بأعمالِ التجارةِ العامةِ والاستثمارات.
وتعليقاً على ما سبق، قال المكتبُ الإعلاميُ لـ “دياب”، إنّ الشركةَ لم تقم بأيِ أعمالٍ منذ تأسيسها، وإلى حين قدمَ استقالته منها وتنازلَ عن أسهمه فيها في عامِ ألفين وتسعةَ عشر.
وأكد المكتبُ أنّ “دياب” يحتفظ بحقه في الادعاءِ ضدَ كلِ محاولةٍ لتشويه سمعته.