أزمة اللاجئين الشرعيين تؤرق الدول الأوروبية

نتيجةً للتدفقِ الهائلِ للاجئينَ غيرِ الشرعيين للاتحادِ الأوروبي، والذين خلّفوا أزمةً للدولِ الشرقيةِ من أوروبا، أرسلت اثنتا عشرةَ دولةً رسالةً لنائبِ رئيسِ المفوضيةِ الأوروبية “مارغاريتيس شيناس” ومفوضةِ الشؤونِ الداخلية “ويلفا جوهانسون”، حثتهم فيها على دفعِ أموالٍ للدولِ الأعضاءِ من ميزانيةِ الاتحاد، لبناءِ جدرانٍ لمنعِ الهجرةِ غيرِ الشرعية.
وقال وزراءٌ من النمسا واليونان وهنغاريا وبولندا، إنّ إقامةَ الحاجز يُعتبرُ إجراءً حدودياً فعال، يخدم مصلحةَ الاتحادِ الأوروبي ككل.
المفوضيةُ من جانبِها، قالت إنّه لا توجد حالياً قواعدٌ واضحةٌ بشأن الإجراءاتِ التي يمكن أن تتخذها الدولُ الأعضاء، في حالةِ تدفقِ أعدادٍ كبيرةٍ من المهاجرين غيرِ الشرعيين، بدفعٍ من دولةٍ ثالثةٍ لممارسةِ ضغوطٍ سياسية، في إشارةٍ لبيلاروسيا التي تتهمُها دولٌ أوروبيةٌ عدة بإرسالِ اللاجئين من أراضيها، واستعمالِها إياهم كورقةِ ضغطٍ سياسيٍ على أوروبا.
وقال متحدثٌ باسمِ المفوضيةِ إنّ أموالَ الاتحادِ متاحةٌ فقط لأنظمةِ إدارةِ الحدودِ المتكاملة.
غيرَ أنّه وخارجَ إطارِ قراراتِ الاتحاد، عمدت ليتوانيا لبناءِ سياجٍ بطولِ خمسِمئةٍ وثمانيةِ كيلومتراتٍ على حدودِها مع بيلاروسيا، كما انضمت لها لاتفيا التي أعلنت عن خطتِها لبناءِ سياجٍ من الأسلاكِ الشائكة، بطولِ مئةٍ وأربعةٍ وثلاثين كيلومتراً أيضاً على حدودِها مع بيلاروسيا.