تقرير دولي يصنف تركيا في المرتبة الثانيةَ عشرة في مؤشر الجريمة المنظمة

تقريرٌ دوليٌ جديد، كشف جملةً من انتهاكاتِ النظامِ التركي للقانونِ الدولي، وتورّطِه بمستوياتٍ عاليةٍ في معدلِ الجريمةِ المنظمةِ والاتجارِ بالبشر، وتهريبِ الأسلحةِ والمخدرات.
المبادرةُ العالميةُ لمكافحةِ الجريمةِ المنظمة، أكدت في تقريرِها أنّ تركيا التي باتت تُعرف بدولةِ المافيا، تحتل المرتبةَ الثانيةَ عشرةَ في مؤشرِ الجريمةِ بين مئةٍ وثلاثٍ وتسعين دولةً عضواً في الأممِ المتحدة، بينما تتحكم عصاباتُ الجريمةِ المنظمةِ التابعةُ للنظامِ التركي، بتصديرِ “الهيرويين” إلى أوروبا.
كما أعطى التقريرُ تركيا درجةً إجراميةً هي الأعلى من بينِ الدولِ الأوروبيةِ والآسيوية، باستثناءِ ثلاثِ دولٍ آسيوية.
وفي سياقٍ ذي صلة، اتهم تقريرٌ سريٌ لمخابراتِ الاتحادِ الأوروبي نظامَ الرئيسِ التركي “رجب طيب أردوغان”، بتكليفِ “داعش” بتنفيذِ تفجيرٍ نفذَه انتحاريان أثناءِ مسيرةٍ نُظِمَت في العاصمةِ التركيةِ “أنقرة” عامَ ألفينِ وخمسةَ عشر، والذي أسفر عن مقتلِ مئةٍ وثلاثةِ أشخاصٍ حينها، فيما يعدّ أسوأَ هجومٍ إرهابيٍ في تاريخِ تركيا المعاصر.
هذا وحمّل النظامُ التركيُ “داعش” مسؤوليةَ الهجوم، لكن التنظيمَ لم يعلن مسؤوليته عنه، وهو ما رفع حدةَ التوترِ بين الحكومةِ وحزب الشعوبِ الديمقراطي، الذي عدّ الهجومَ موجهاً ضده.