للمرةِ الثالثة.. توقيف التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت

بعدَ أسبوعٍ على عودةِ المحققِ العدلي القاضي “طارق بيطار” لاستكمالِ تحقيقاتِه بقضيةِ انفجارِ مرفأ “بيروت”، تم تعليقُ التحقيقِ مجدداً بقرارٍ من محكمةِ التمييزِ المدنية، إذ تبلّغَ “بيطار” دعوىً تقدمَ بها النائبُ ووزيرُ الماليةِ السابق “علي حسن خليل”، والنائبُ ووزيرُ الأشغالِ السابق “غازي زعيتر”، يطلبانِ فيها نقلَ القضيةِ إلى قاضٍ آخر.
وأفادَ مصدرٌ بأنّ الدعوى رُفِعت ضد “بيطار”، بُعَيدَ إصدارِه مذكرةَ توقيفٍ غيابيةً بحقِ “خليل”، لتخلفِه عن حضورِ جلسةِ استجوابٍ كانت محددةً يومَ الثلاثاء.
وتُعتبرُ هذه المرةَ الثالثةَ التي يُعلق فيها التحقيق، إذ أنّ المرةَ الأولى كانت في عهدِ المحققِ السابق “فادي صوان”، والثانيةَ كانت في عهدِ “بيطار” منذُ قرابةِ الشهر، إثرَ شكاوىً من قبلِ “نهاد المشنوق” التابعِ لتيارِ “المستقبل”، و”خليل” و”زعيتر” المنتميين لـ “حركةِ أمل” بزعامةِ رئيسِ مجلسِ النواب “نبيه بري”
وعن سببِ تقديمِ الشكاوى، قال “خليل” و”حسن نصر الله” أمينُ عامِ جماعةِ “حزب الله” الإيرانيةِ في لبنان، إنّ القاضي “بيطار” مُسيَّس، وإنّ عملَه استنسابيٌ وفيه استهدافٌ سياسي، ولا علاقةَ له بالعدالة، في إشارةٍ لعملِه لصالحِ أطرافٍ سياسيةٍ في لبنان.
غيرَ أنّ القاضي “بيطار”، وعلى عكسِ ادعاءاتِ الأخيرَين، يلقى دعماً شعبياً واسعاً، خاصةً من قبلِ أهالي الضحايا وسياسيين ورجالِ دين، وحتى من قبلِ أعضاءٍ بارزين في الحكومةِ الحالية، كما أنّ “بيطار” ومنذ ادعائِه على رئيسِ الحكومةِ السابق “حسان دياب”، وطلبِه ملاحقةَ نوابٍ ووزراءَ سابقين وأمنيين، يتعرض لانتقاداتٍ سياسيةٍ من قبلِ “حزب الله” وأتباعِه، ما يثيرُ غضبَ منظماتٍ حقوقيةٍ وعائلاتِ ضحايا الانفجار، الذين يخرجون بمظاهراتٍ مناهضةٍ لعملياتِ العرقلةِ الممارسةِ من قبلِ “حزب الله”