ألمانيا وفرنسا تجسدان الموقف الأوروبي الرافض للنظام البيلاروسي

عقبَ طردِ الحكومةِ البيلاروسيةِ للسفيرِ الفرنسي لديها “نيكولاس دي لاكوست”، لأسبابٍ غيرِ واضحة، أصدرت الخارجيةُ الفرنسيةُ بياناً لتوضيحِ الأسباب، وقالت إنّ الطردَ جاءَ نتيجةَ قرارٍ أحاديِ الجانب، وبسببِ عدمِ تقديمِ “دي لاكوست” أوراقَ اعتمادِه للرئيسِ البيلاروسي “ألكسندر لوكاشينكو”، مضيفةً بأنّ ذلك يتماشى مع الموقفِ الأوروبيِ المشترك، المتمثلِ بعدمِ الاعترافِ بشرعيةِ نتيجةِ الانتخاباتِ الرئاسيةِ البيلاروسيةِ العامَ الماضي، والتي انتهت ببقاءِ “لوكاشينكو” على رأس السلطة.
هذا وأكدت الخارجيةُ البيلاروسيةُ ما جاءَ في بيانِ نظيرتِها الفرنسية.
ومن جانبٍ آخرَ للخلافِ الأوروبي البيلاروسي، وجه وزيرُ الخارجيةِ الألماني “هايكو ماس” انتقاداً شديدَ اللهجةِ للرئيسِ “لوكاشينكو”، إذ اتهمَه بقيادةِ شبكةٍ لتهريبِ المهاجرين إلى أوروبا، قائلاً إنّه ليسَ سوى رئيسَ شبكةٍ حكوميةٍ لتهريبِ المهاجرين، في إشارةٍ لعدمِ الاعترافِ به كرئيسٍ شرعي لبيلاروسيا، كما حمَّلَه مسؤوليةَ استغلالِ المهاجرين كورقةِ ضغطٍ على أوروبا. هذا وهدد “ماس” بمعاقبةِ شركاتِ الطيرانِ المتورطةِ في أنشطةِ تهريب المهاجرين، وشددَ على أنّ دولَ الاتحادِ لن تستمر بصرفِ النظرِ عن تحقيقِ بعضِ شركاتِ الطيرانِ أرباحاً من خلالِ نقلِ المهاجرين غيرِ الشرعيين إلى أوروبا.
غيرَ أنّ اللافت هو أنّ “ماس” شنّ هجوماً عنيفاً على بيلاروسيا التي لا تربطها مع الاتحادِ الأوروبي أيُ علاقاتٍ أو اتفاقياتٍ بشأنِ الهجرةِ غيرِ الشرعية، إلّا أنّه لم يتطرقَ إلى تركيا التي تُعتبرُ المسؤولَ الرئيسيَ لدخولِ المهاجرينَ غيرِ الشرعيين، على الرغمِ من تلقيها تمويلاً أوروبياً للحدِّ من دخولِ المهاجرين، كما أنّ ألمانيا ورغمَ تلكَ الخروقاتِ التركية للاتفاقيات، لم تقطع علاقاتِها الدبلوماسيةَ والتجاريةَ مع تركيا.