قرارات مصرف لبنان تقابل بغضب واحتجاجات في الشارع اللبناني

عوضاً عن تخفيفِ الضغطِ الاقتصادي على الشعبِ اللبناني، الذي يعاني من أزماتٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ حادة، أعلنَ حاكمُ مصرفِ لبنان “رياض سلامة”، أنّه قررَ وقفَ تمويلِ استيرادِ البنزينِ بدولاراتِ المصرف، وكشفت مصادرٌ في المجلسِ المركزيِ لمصرفِ لبنان، أنّ “سلامة” أبلغهم على هامشِ اجتماعِ المجلس، أنّه ينوي التوقفَ عن بيعِ الدولارات لمستوردي المحروقات، على أن يصدرَ القرارُ عن المجلسِ بذلك في غضونِ أسبوعين بالحدِّ الأقصى.
وقالت صحيفةُ “الأخبار” اللبنانية، أنّ وزارةَ الطاقةِ تماشت مع نوايا “سلامة”، وأصدرت جدولَ تركيبٍ للأسعار يتضمن تسعيراً جديداً لصفيحةِ البنزين، على أساسِ سعرِ عشرينَ ألفاً وثلاثِمئةٍ وخمسينَ ليرةً للدولارِ الواحد، وهو سعرٌ يوازي السعرَ المتداولَ في السوقِ الحرة، مضيفةً بأنّ قرارَ الوزارةِ يمهدُ لقرارِ مصرفِ لبنان، ويدفع المستهلكين نحو الاعتيادِ على السعرِ الأعلى.
وأوضحت الصحيفةُ بأنّ إصدارَ المصرفِ والوزارةِ لهذا القرار، سيستكمل تدميرَ ما تبقى من ميزانياتِ الأسرِ والمؤسسات، مبينةً أنّ لجوءَ المستوردين إلى السوقِ الحرةِ للحصول على دولاراتٍ لتمويلِ المازوت، أدى إلى إشعالِ الطلب على الدولار، وزيادةٍ في سعرِه بمعدلِ ألفٍ وسبعِمئةِ ليرةٍ أسبوعياً، لأنّ التجار يسحبون من السوقِ نحوَ مئتينِ وثلاثينَ مليون دولارٍ أسبوعياً، محذرةً بأنّه في حالِ تكرر الأمرُ مع البنزين، فإنّ الضغطَ سيزدادُ أكثر على سعرِ الصرف، وبالتالي تزدادُ الضغوطُ التضخميةُ على الأسرِ والمؤسسات.
ومن جانبِه، أوضح عضوُ نقابةِ أصحابِ محطات المحروقات “جورج البراكس”، أنّ أصحابَ المحطاتِ لم يعودوا قادرين على شراءِ كمياتٍ كبيرةٍ من المحروقاتِ بعدَ التسعيرةِ الجديدة.
وكردِ فعلٍ على تلكَ القراراتِ المجحفةِ بحقِّ الشعبِ اللبناني، والتي أدت لارتفاعِ سعرِ صفيحةِ البنزينِ إلى ثلاثِمئةٍ واثنَي عشرَ ألفَ ليرةٍ لبنانية، أقدم مواطنون لبنانيون على قطعِ الطرقاتِ في عددٍ من المناطقِ اللبنانية، وأطلقوا تهديداتٍ بالتصعيد، كما أقدمَ بعضُ المواطنين على مهاجمةِ محطاتِ وقودٍ شمالَ لبنان، وأطلقوا النارَ عليها وحطموا معداتِها ومحتوياتِها.