المجلس العام يصادق على قانون حماية واستثمار الأراضي الزراعية

عندما يمر أي بلد بفترة حرب وما يتبعها من انتشارٍ للفوضى وعدم الاستقرار، تظهر حالات تعدي بعض الافراد على الممتلكات العامة والخاصة، حيث يقوم المتعدي بفرض أمر واقع وتقسيم الأراضي الزراعية وبيعها كمقاسم للبناء، بالإضافة لأعمال تخريبية تضر بجمال البيئة.
الرئيسة المشتركة للمجلس العام في شمال شرق سوريا “سهام قريو” تحدثت في تصريحٍ خاصٍ لنا، عن هذه الظاهرة التي انتشرت في مناطق شمال شرق سوريا في الآونة الأخيرة.
وأوضحت “قريو” أن هذه الظاهرة دفعت هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لتقديم مسودة مشروع قانون حماية واستثمار الأراضي الزراعية، وبدوره قام المجلس العام خلال جلسته الأخيرة بإقرار هذا القانون والمصادقة عليه بموافقة أغلبية أعضائه.
وأشارت “قريو” إلى أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو منع التعدي على الأملاك العامة والخاصة، فالإدارة الذاتية تعتبر الأملاك العامة ملكٌ للشعب ولا يجوز التصرف بها أو الحجز عليها أواستملاكها من قبل أي شخصٍ إلا بشروط قانونية.