المفوضية الأوربية تدين السياسات الخارجية والداخلية للنظام التركي

خلال تقريرخاص عن تركيا، أوضحت مفوضية الاتحاد الأوروبي أن التشريعات وتنفيذها، وخاصة الأحكام المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة “الإرهاب” في تركيا لا تزال تتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية الأخرى وتختلف عن الثوابت القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
المفوضية الأوروبية أدانت السياسات الخارجية والداخلية للنظام التركي، التي اعتبرتها بعيدة عن المعايير الدولية لحقوق الانسان، وأن التشريعات وآليات تنفيذها تختلف تماماً عن الثوابت القضائية للمحكمة الأوروبية، فضلاً عن التراجع الحاد عن الحياة الديمقراطية، مؤكدة أن كل ذلك يجعل من أنقرة بعيدة عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف التقرير، إن تركيا لا تزال تشهد تراجعاً حاداً في الديمقراطية وحقوق الإنسان واستقلال القضاء، مؤكداً على أن أنقرة لا تزال بعيدة عن الانضمام للاتحاد الأوروبي.
و أن هناك أوجه قصور خطيرة في عمل المؤسسات الديمقراطية في تركيا، واستمرار التراجع الديمقراطي والتدهور في حقوق الإنسان والتراجع في حرية التعبير. مضيفاً أن النظام الرئاسي في تركيا يتضمن عيوباً هيكلية.
و لفت التقرير إلى، تراجع النظام القضائي بعد محاولة الانقلاب في عام 2016 وإسكات صوت المعارضة وحرية التعبير والقمع المتزايد والإجراءات التقييدية والقضايا الجنائية والإدانات بحق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والكتاب والسياسيين المعارضين والطلاب ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
ونوه التقرير إلى، أن استمرار اعتقال المعارضين في تركيا يجب أن يتماشى مع قوانين الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بينما في تركيا ما زالت القيود واسعة النطاق مفروضة على أنشطة الصحفيين والكتاب والمحامين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات الناقدة ورفض تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان ولا سيما في قضيتي صلاح الدين ديمرتاش وعثمان كافالا تثير المخاوف.
ولفت التقرير إلى، أن انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول يؤدي إلى التشكيك في التزام تركيا بمعايير حقوق الانسان، قضايا المجتمع المدني، حرية الرأي والتعبير، أحزاب المعارضة.
هذا وكانت الخارجية التركية رفضت ما جاء في تقرير المفوضية الأوروبية، وادعت أنها نسخة عن تقارير السنوات السابقة، بالرغم من الخطوات التي اتخذتها أنقرة في سبيل ذلك، مدعيةً، أن أوروبا تسلك معايير ازدواجية بشأن تركيا.