واشنطن تجري سلسلة إجراءات عقابية ووقائية لحماية أمنها القومي

إحساساً منها بالخطرِ والتهديداتِ المتزايدةِ على أمنِها القومي، سارعت الولاياتُ المتحدةُ لفرضِ إجراءاتٍ عقابيةٍ ووقائيةٍ على عدةِ شركاتٍ وأشخاصٍ وكياناتٍ وعلى مختلفِ الأصعدة، إذ صوتَ مجلسُ الشيوخِ الأمريكيُ بالإجماع، لصالحِ تشريعٍ يمنعُ شركتَي “هواوي” و”زد تي إي” الصينيتين، من الحصولِ على تراخيصٍ لمعداتِها من الجهاتِ الأمريكية، بوصفِهما تهديداً لأمنِ الولاياتِ المتحدةِ القومي.
ويأتي هذا التشريعُ استكمالاً للقراراتِ التي صدرت بحقِّ شركاتٍ صينيةٍ أخرى خلالَ الأشهرِ الماضية، وسيُحالُ التشريعُ للرئيسِ الأمريكي “جو بايدن” للمصادقةِ عليه وتوقيعِه.
وعلى صعيدِ الهجماتِ الالكترونية، أعلنت وزارةُ العدلِ الأمريكيةُ أنّها تسلّمت من كوريا الجنوبية مواطناً روسياً يُدعى “فلاديمير دوناييف”، لتورطِه في أنشطةِ منظمةٍ عابرةٍ للدول، مختصةٍ في الجرائمِ الالكترونية، كانت تقوم بزرعِ فيروسٍ يستهدفُ العملياتِ الحاسوبيةَ المصرفيةَ وبرمجيةَ “تريكبوت Trickbot” المخربة، وأضافت أنّ “دوناييف” مَثُلَ أمامَ محكمةٍ فيدراليةٍ في “أوهايو”، وسيُحكمُ بالسجنِ لمدةِ ستين عاماً، في حالِ ثبتت إدانتُه بالتهمِ الموجهةِ إليه.
وعلى الصعيدِ الدَولي، أعلنت وزارةُ الخزانةِ الأمريكيةُ فرضَ عقوباتٍ على النائبِ اللبناني “جميل السيد”، ورجُلَي الأعمالِ اللبنانيين “جهاد العرب” و”داني الخوري”، بدعوى تقويضِهم سيادةَ القانونِ اللبناني، وتسببهم بانهيارِ الإدارةِ الجيدة، وحمّلَت الوزارةُ أولئكَ الأشخاص مسؤوليةَ تحقيقِ مكاسبٍ شخصيةٍ من الفسادِ والمحسوبيةِ في لبنان، وإثراءِ الذاتِ على حسابِ الشعبِ ومؤسساتِ الدولةِ اللبنانية.
وتعهدت الوزارةُ بأنّها لن تدّخرَ جهداً ولن تترددَ في استخدامِ الأساليبِ المتوفرةِ للتعاملِ مع حالةِ الإفلاتِ من العقابِ في لبنان.
أما على الصعيدِ العسكري، فقد أكدَ الجنرال “جون هايتن” نائبُ رئيسِ هيئةِ الأركانِ المشتركةِ للقواتِ المسلحةِ الأمريكية، أنّ الصينَ تطورُ أسلحةً فرطَ صوتيةٍ بوتيرةٍ أسرعَ بكثير مما تفعلُه “واشنطن” و”موسكو”
وأوضح “هايتن” أنّ نشرَ روسيا عدداً قليلاً لمنظوماتِ أسلحتِها فرطِ الصوتية، يمثلُ رسالةً سياسية، غيرَ أنّ اختباراتِ الصين لتلكَ الأسلحةِ أمرٌ يثيرُ القلق.
وبموازاةِ ذلك، ونظراً لكونِ الولاياتِ المتحدةِ عضواً في حلفِ شمالِ الأطلسي، وجهت “لورا كوبر” نائبةُ مساعدِ وزيرِ الدفاعِ الأمريكي لشؤون روسيا وأوكرانيا وآوراسيا، وجهت دعوةً لجميعِ الحلفاءِ برفعِ القيودِ عن توريداتِ الأسلحةِ الفتاكةِ على أوكرانيا، مضيفةً بأنّ لـ “أوكرانيا” الحقُّ في امتلاكِ كافةِ الوسائلِ للدفاعِ عن نفسِها، في إشارةٍ لاحتمالِ تعرضِّها لهجماتٍ من الجانبِ الروسي.