الإدارة الذاتية تصادق على قانون مكافحة الإرهاب ورسوم التأمينات والنفقة القضائية

المجلس العام في الإدارة الذاتية عقد إجتماعاً بحضور أعضاء المجالس العامة في شمال شرق سوريا والرئاسة المشتركة للمجلس العام سهام قريو وفريد عطي ونائبهما ياسر سليمان وفاطمة الخليل، إلى جانب نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أمينة أوسي، صادق من خلاله على قانون مكافحة الإرهاب ورسوم التأمينات والنفقة القضائية.
مواد مسودة قانون مكافحة الإرهاب تضمنت 20 مادة، فيما تمّ عرض بعضها للمناقشة والاستفسار من قبل أعضاء المجلس، وأخذ آرائهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار من خلال التصويت على كل مادة، وعن ذلك صرح عضو مجلس العدالة في شمال شرق سوريا خالد برجس علي بأنه”في ظلّ الهجمات التي تتعرض لها المنطقة، وتكثيف الأعمال التخريبية والإرهابية بالمنطقة، ونتيجة تزايد الاهتمام بموضوع الإرهاب من قبل المجتمع الدّولي ولدينا أكثر من 15 ألف موقوف، قمنا بصياغة هذه المسودة من أجل توحيد القانون على مستوى مناطق شمال شرق سوريا.
وتابع مضيفاً كي ينظر بقانون واحد لكافة الجرائم المرتكبة، وللرد على التساؤلات الكثيرة للقانون القديم من قبل المجتمعات الدولية كالحقوقيين الأجانب الذين يقومون بزيارة شمال وشرق سوريا تم التوصل لقانون مكافحة الإرهاب في المنطقة.
وعن قانون الرسوم القضائية اشار خالد برجس إلى “إن مسودة مشروع قانون الرسوم والتأمينات والنفقة القضائية تشمل 68 مادة وهي من أجل تحديد الرسوم القضائية لافتاً إلى انه هذا القانون يتعلق بالأمور المادية وبشروط شكلية لإقامة الدعوى وكيفية الادعاء وسلفة الادعاء وتسجيل الدعوى وتقديم الطلبات أمام المحاكم ولائحة الاستئناف، والطعون والتفتيش القضائي وأجور الخبراء.
هذا كما تم تقييم المستجدات السياسية بالمنطقة وتطرقت أمينة أوسي بالحديث حول ما يتم تداوله بخصوص الحوار ما بين الإدارة الذاتية وحكومة دمشق، بقولها ” نحن كإدارة ذاتية وكمجلس سوريا الديمقراطية، بادرنا دائماً من خلال الدعوات المتكررة للحوار مع الحكومة السورية، وحتى هذه اللحظة لم يتم التّوصل لأي حوار.