هيومن رايتس ووتش تشكك بقدرة السلطات الليبية على إجراء انتخابات حرة ونزيهة

منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، افادت خلال بيان لها “الأسئلة الرئيسية التي على القادة طرحها في القمة: هل يمكن للسلطات الليبية ضمان انتخابات خالية من الإكراه، والتمييز، وتخويف الناخبين، والمرشحين، والأحزاب السياسية؟.
المنظمة أنتقدت، قوانين ليبيا التقييدية التي تضعف حرية التعبير، والتجمع، كما أن الجماعات المسلحة ترهب الصحفيين، والنشطاء السياسيين، والحقوقيين، وتعتدي عليهم بدنياً وتضايقهم، وتهددهم، وتحتجزهم تعسفاً، في ظل غياب المساءلة.
و جاء بيان المنظمة الحقوقية عشية انعقاد مؤتمر دولي حول ليبيا في باريس، سيسعى من خلاله قادة العالم، وجيران ليبيا لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية المؤقتة إلى إلغاء جميع القوانين المقيدة قبل الانتخابات، بقولها “على الحكومة إلغاء القيود الشاملة على المجموعات المدنية لضمان قدرتها على العمل، خاصة وأن الانتخابات تلوح في الأفق”.
ولفتت بأن “على السلطات الليبية تقديم التزام صريح بمحاسبة المقاتلين الليبيين والأجانب المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال النزاع الليبي المسلح الأخير”.
هذا ويذكر بأن ليبيا تغرق في الفوضى منذ الإطاحة بالرئيس معمر القذافي عام 2011 وذلك بدعم من حلف الناتو، وتنقسم ليبيا، الدولة الغنية بالنفط، منذ سنوات بين حكومتين متنافستين، إحداهما في العاصمة طرابلس، والأخرى في مدينة بنغازي شرق البلاد.