منظمة طبية: العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين عالجوا المتظاهرين في سوريا كانوا أكثر عرضة للاحتجاز على أيدي النظام

منظمة اطباء من اجل حقوق الانسان التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، أشارت في تقريرها الأخير حول تجريم الرعاية الطبية والذي يمكن وصفه بأنه، “نظرة غير مسبوقة على استخدام النظام السوري للاحتجاز والتعذيب والاختفاء لمعاقبة العاملين في مجال الرعاية الصحية والحد من فرص حصول المتظاهرين السلميين على الخدمات الصحية في جميع أنحاء البلاد.
التقرير لفت إلى أن العاملين الصحيين المحتجزين الذين قدموا الرعاية الطبية للمتظاهرين، تعرضوا للإخفاء ولم يفرج عنهم وتصل نسبتهم إلى 91٪ من العاملين في المجال الطبي الذين اعتقلوا بسبب أنشطتهم السياسية.
مبيناً انهم كانوا أكثر عرضة للوفاة أثناء الاحتجاز بنسبة 400٪، وكانت احتمالات اختفائهم قسرا أعلى بنسبة 550٪.
حيث شارك في أعداد التقرير، حسام النحاس، وهو طبيب سوري وأحد الناجين من الاعتقال، وأكد في هذا التقرير أن المحتجزين لعلاجهم المتظاهرين الجرحى غالبا ما واجهوا نتائج أسوأ من العاملين في مجال الرعاية الصحية المحتجزين الذين كانوا منشقين سياسيين، وهو دليل مقلق للغاية على حرب النظام على العاملين الصحيين.
الطبيب السوري شدد على ان دراستهم توضح أكثر أن أي مناقشات مستقبلية مع النظام السوري يجب أن تطالب بالإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين ظلماً، وكذلك الشفافية الكاملة حول مصائر العديد من المفقودين حتى يومنا هذا.
من جانبه ستيف كوستاس كبير المسؤولين القانونيين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح التي تمثل العديد من الأطباء في الإجراءات الجنائية الجارية، أردف بأن بيانات منظمة الصحة العالمية الجديدة يجب أن تدعم الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن الفظائع، بمن فيهم الأسد.
ودعى كوستاس الدول إلى استخدام الأدوات المتاحة لها، سواء كانت متابعة ملاحقات قضائية عالمية أو تجميع الموارد لتشكيل محكمة دولية، للتحقيق فى هذه الجرائم وغيرها من الجرائم الوحشية ومقاضاتها.
هذا وطالبت المنظمة المجتمع الدولي إلى رفع الصوت ضد الاعتقالات الجائرة وإدانة الانتهاكات المرتكبة ضد المحتجزين، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي.