الجبهة السيادية من أجل لبنان تنتقد تقصير الحكومة وارتهانها لحزب الله

في ظلِّ ما يشهدُه لبنانُ من أزماتٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ وما ترتبَ عليها من تبعاتٍ كارثية، كان آخرَها وصولُ سعرِ صرفِ الليرةِ اللبنانيةِ لنحوِ خمسةٍ وعشرينَ ألفاً مقابلَ الدولارِ الواحد، عقدت “الجبهةُ السياديةُ من أجل لبنان”، والتي تضمُ أحزاباً وتجمعاتٍ لبنانيةً متعددةً من ضمنِها حزبُ الاتحادِ السرياني العالمي، عقدت اجتماعَها الأسبوعيَ ونشرت بياناً قالت فيه، إنّ الشعب أصبح برمته عاجزاً عن تأمينِ لقمةِ العيشِ الكريمة، بسبب سلطةٍ متحكمةٍ تنازلت عن القرارِ السيادي للدولةِ بهدفِ مكتسباتٍ آنية، والتحقت بمحورِ الفقرِ والإفقارِ وعزلِ لبنان عن محيطِه العربي والدولي، ما يوجب مقاومةَ هذه السلطةِ المحتلة، وذلك في إشارةٍ لارتهانِ الدولةِ لميليشيا “حزب الله” الإيرانية.
وفيما يتعلقُ بنيةِ رئيسِ الجمهوريةِ “ميشيل عون” تمديد ولايته، أكدت الجبهةُ معارضتها تلك الخطوة، وطالبت باحترامِ الاستحقاقاتِ الدستوريةِ وعدمِ مخالفةِ الدستور.
هذا وتطرقت الجبهةُ في بيانِها لربطِ الحكومةِ معاودةَ انعقادِ جلسةِ مجلسِ الوزراءِ بإزاحةِ القاضي “طارق بيطار”، وقالت إنّه لأمرٌ غيرُ أخلاقيٍ بالنسبةِ لشهداءِ تفجيرِ المرفأِ وذويهم والجرحى والمتضررين، حيث أنّ المذنبين باتوا معروفين.
وفيما يتعلقُ بالانتخاباتِ المقبلةِ وتصريحاتِ رئيسِ كتلةِ الوفاءِ للمقاومة النائب “محمد رعد”، قالت الجبهةُ إنّ تصريحاتِه ليست مستغربة، وإنّ الذي يريد أن يحكمَ غداً بأكثريةٍ مُدَّعاة، عليه أن يدرك بأنّ الأكثرية التي حكمت لم تستطع أن تحكم، ما يؤكد نيةَ “حزب الله” المسبقةَ الإطاحةَ بنتائجِ الانتخابات التي يخشى خسارتَها، وهو يستعمل لغتَه المعتادةَ بالتهديدِ بالسلاح والتهويلِ باستعمالِه في الداخلِ اللبناني، في محاولةٍ لتدميرِ إرادةِ الناسِ في التغيير، ولكن هذا الكلامَ يزيدُ الناسَ تصميماً على الاقتراعِ وانتزاعِ الأكثرية، من أجل إعادةِ إنتاجِ سلطةٍ جديدةٍ تعمل على تطبيقِ الدستور، وتدفع باتجاهِ قيامِ الدولةِ الفعلية، على حدِّ تعبيرِ البيان.
ويأتي بيانُ الجبهةِ فيما اقتحم محتجون مبنى وزارةِ الشؤونِ الاجتماعية، احتجاجاً على تردي الأوضاعِ المعيشية، وأزالوا صورةَ الرئيس “عون” ثم أعادوا تعليقَها بشكلٍ مقلوب، ثم طالبوا بلقاءِ وزيرِ الشؤونِ الاجتماعية “هيكتور حجار”، لتوضيح مصيرِ المساعداتِ وكيفيةِ توزيعِها، بالإضافةِ للاستفسارِ عن البطاقةِ التمويلية.
الوزيرُ “حجار” لبى دعوةَ المحتجين، وأكد أنّ أبوابَ الوزارةِ مفتوحةٌ للجميعِ للحوار، غيرَ أنّ استمرارَ صراخِ المحتجين، دفعَ الوزيرَ لمغادرةِ المكان.