منظمات حقوقية تدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعدم حماية ضابط سوري

طالبت المنظمات الإحدى عشر من بينها “العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” في الرسالة التي تحمل عنوان “يجب ألا تكون فرنسا أرضاً لا يحاكم فيها الجلادون في سوريا”، ماكرون، بتمهيد الطريق لمحاكمة الضابط السوري.
و “محكمة الاستئناف الفرنسية العليا أوقفت محاكمة ضابط المخابرات السورية السابق (عبد الحميد. س) وأفرجت عنه، كما قضت بعدم اختصاصها للنظر في القضية”، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.
ولفتت الرسالة إلى أن القرار الصادر من محكمة الاستئناف في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني الفائت، والذي يقتضي بعدم اختصاصها للنظر في قضية الضابط السوري، ما هو إلا انعكاس للقرار الذي اتخذه القضاء الفرنسي في عام 2010 بعدم النظر في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في دول ليست أطرافاً في نظام روما الأساسي.
هذا وكان (عبد الحميد. س)، ضابط سابق في مخابرات النظام السوري، قد دخل فرنسا بشكل غير قانوني في عام ألفين وخمسة عشر ومُنح صفة لاجئ في عام ألفين وثمانية عشر، وحكم عليه في العام التالي بالسجن لضلوعه في جرائم ضد الإنسانية لصالح النظام السوري.