الخارجية اللبنانية تؤكد أن استقالة قرداحي أوقفت الانهيار في العلاقات مع السعودية

حول موضوع استقالة جورج قرداحي، أفاد عبدالله بوحبيب،: بأنه “لا يريد أن يدخل في ما هو أبعد من ذلك”، مشدد على أن “آخر ما يتمناه الإساءة للعلاقات بين بلاده و والسعودية، لذا كان الإصرار على استقالة قرداحي.
وعن عودة سفراء السعودية والكويت والبحرين إلى لبنان وعودة سفراء لبنان إلى مقر عملهم، رجح بو حبيب أن “يكون مثل هذا الإجراء رهن اجتماع مجلس التعاون الخليجي الذي سيقرر بلا شك خطوة ما تجاه لبنان، والكل بانتظار ما سيخرج به الاجتماع”.
في سياق أخر، أفاد مصدر القضائي لوكالة “فرانس برس” أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، وفي أول إجراء بعد استئناف التحقيق “أعاد إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق النائب علي حسن خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية”.
وجاء ذلك بعد رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، قبل أسابيع تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية، التي صدرت في 12 أكتوبر في حق علي حسن خليل، النائب الحالي.
المصدر القضائي أشار إلى إن “قرار البيطار بضرورة تعميم هذه المذكرة على الأجهزة الأمنية ووجوب تنفيذها فورا، جاء بعد استئناف عمله”، لافتا إلى أن “امتناع جهاز أمني عن تنفيذ مذكرة قضائية يعد سابقة خطيرة وتمردا على قرارات السلطة القضائية.
ومنذ تسلم طارق بيطار التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، لاحقت 16 دعوى بيطار مطالبة بكف يده عن القضية، تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مدعى عليهم من قبله وامتنعوا عن المثول أمامه، وهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
هذا و ردت محكمة الاستئناف المدنية في لبنان طلب رد المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، المقدم من الوزير السابق، يوسف فنيانوس، شكلا لعدم الاختصاص، وكان قد اعلن عون عن عدم موافقته لحزب الله حول إقالة قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وبهذا الإجراء، يعود المحقق العدلي طارق بيطار حكما إلى ممارسة نشاطه بعدما كفت يده لأسابيع، وفق وسائل الإعلام اللبنانية.