قرار زيادة رواتب موظفي حكومة النظام السوري يثير سخط واستياء السوريين

لاقى المرسوم الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد، والمتضمن زيادة رواتب موظفي الدولة، سخطاً واستياءً كبيرين من قبل الشارع السوري، بعدما ارتفعت أسعار المواد والسلع بشكلٍ كبير عقب صدور قرار الزيادة.
هذا وشمل المرسوم الرئاسي زيادة رواتب الموظفين الحكوميين المداومين بنسبة ثلاثين بالمئة والمتقاعدين بنسبة خمس وعشرين بالمئة، أي ما يعادل عشرين ألف ليرة سورية، في حين أن راتب الموظف الحكومي لا يتجاوز السبعين ألف ليرة سورية أي ما يقارب عشرين دولاراً.
الأمر الذي أثار سخط واستياء السوريين خاصة المتواجدين داخل مناطق سيطرة النظام السوري مثل دمشق وحلب وحمص وغيرها من المدن، الذين يعانون ظروفاً معيشية صعبة بالمقارنة مع سكان مناطق شمال شرق سوريا، والذين يعيشون استقراراً معيشياً أفضل، حيث تقدم الإدارة الذاتية الديمقراطية لموظفيها رواتب تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
صحيفة “الوطن” قالت بأن زيادة الرواتب تم تغطيتها من خلال رفع أسعار بعض السلع والضرائب والرسوم التي تم تحصيلها من كبار المكلفين.
وفي وقتٍ سابق كان قد صرح عضو مجلس الشعب “البرلمان السوري” أحمد صالح، أن الرواتب الحالية تخالف الدستور في الفقرة الثانية من المادة (40) التي تنص على أن: “لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل، على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور التي تضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيرها”
عضو مجلس الشعب السوري، عبد الرحمن الخطيب، كان قد دعا حكومة النظام السوري لربط رواتب موظفي الدولة بسعر صرف الدولار، مبيناً أن السوريين تعبوا من كل شيء ولا يطلبون سوى أن يعيشوا بكرامة، على حد قوله.
وفي الشهر الماضي قال “مارتن غريفيث”، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن أكثر من تسعين بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.