الليرة التركية تهبط لمستوى غير مسبوق وتهدد استمرار حكومة أردوغان

نتيجةً للسياسةِ الفاشلةِ التي اتبعتها حكومةُ “حزب العدالةِ والتنميةِ” التركيةِ برئاسةِ “رجب طيب أردوغان” في حكمِ تركيا طوالَ سنوات، ابتداءً من قمعِ الحرياتِ الدينيةِ وحريةِ التعبيرِ وكمِّ أفواهِ الأحزابِ المعارضةِ لها، وسنِّها قوانيناً اقتصاديةً عطلت عجلةَ الاقتصادِ التركي، مروراً بمحاولاتِها المستمرةِ احتلالَ أراضي الدولِ المجاورةِ، وإنشاءِ عداواتٍ مع الدولِ الإقليميةِ والقوى العالميةِ كالاتحادِ الأوروبي والولاياتِ المتحدة، التي أعلنت في أكثرِ من مناسبةِ رفضَها للسياساتِ التركيةِ المزعزعةِ للاستقرار، وتدخلاتِها المستمرةِ في حروبٍ ونزاعاتٍ إقليميةٍ ودولية، كلُّ تلكَ السياساتِ أدت لهبوطِ سعرِ صرفِ الليرةِ التركيةِ لتبلغَ يومَ الاثنينِ قاعاً غيرَ مسبوق، عند أكثرَ من سبعَ عشرةَ ليرةً مقابل الدولار، وتسعَ عشرةً مقابلَ اليورو، مما دفعَ بورصةَ “إسطنبول” لتعليقِ التداولات، ولخروجِ آلافِ المتظاهرينَ وبدعوةٍ من نقابةِ العمال، للاحتجاجِ على زيادةِ التضخمِ وتدهورِ قيمةِ الليرةِ التركية.
وهذه السياساتُ مجتمعةً، ساهمت بتناقصِ شعبيةِ “أردوغان” وحزبِه المقبلِ على انتخاباتٍ رئاسيةٍ العامَ المقبل، والتي سيخسرُها في حالِ استمرارِ الأزمةِ الاقتصادية.
ذلك التدهورُ انعكسَ على حالِ سكانِ المناطقِ التي احتلتها دولةُ الاحتلالِ التركي، إذ وصل سعرُ برميلِ المازوتِ في “رأس العين” و”ادلب” وغيرِها من المناطقِ المحتلة، إلى نحوِ خمسِمئةِ ألفِ ليرةٍ سورية، ما يعادلُ مئةً وخمسينَ دولاراً، ما دفع سكانَ تلكَ المناطقِ لجمعِ النفاياتِ والأشجارِ وغيرِها، لدواعي استخداماتِ التدفئة.
ومن جانبٍ آخر، وفي مساعيٍ منه لتخفيفِ وطأةِ الأزمةِ الاقتصادية، ولترسيخِ احتلالِه ونهبِ ثرواتِ المناطقِ المحتلة، أرسلَ “أردوغان” وزيرَ داخليتِه “سليمان صويلو” لمنطقةِ “إعزاز” المحتلة، والتقى التجارَ والصناعيين والموظفين.