هيئة الداخلية في شمال وشرق سوريا تؤكد أن بطاقة الوافد و إجراءاته ضرورة أمنية

قالت هيئة الداخلية بشمال وشرق سوريا في بيان رسمي أنه: “لطالما كانت مناطق الإدارة الذاتية ملاذاً آمناً لكل أهلنا من مختلف مناطق سوريا الذين هجروا وشردوا ونزحوا من مناطقهم نتيجة الحرب والإرهاب، حيث استقر عدد كبير من الأهالي في مناطقنا، كما فقد الكثير منهم اثباتاتهم الشخصية”.
وأضاف البيان، “إيماناً منا بحصولهم على كافة حقوقهم، قمنا باستحداث نظام بطاقة الوافد، ليتمكنوا من ممارسة حياتهم الاعتيادية مثل كافة المواطنين في مناطقنا”.
وأشارت الهيئة في بيانها، أنه “مع ازدياد الإرهاب وسيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة وما قابله من تضحية وشجاعة قدمتها قوات سوريا الديمقراطية للقضاء على داعش، فتمكنت من القضاء عليه، فحاول الكثير من عناصر خلاياه النائمة استعمال بطاقات شخصية سورية مزورة للتنقل بين مناطق شمال وشرق سوريا، علماً أن أغلبهم من جنسيات غير سورية، إضافة لانتحال هويات الكثير من المواطنين”.
واكدت هيئة الداخلية “ من خلال تطبيق نظام وآلية عمل بطاقة الوافد، تمكنت قواتنا من إلقاء القبض على الكثير من عناصر داعش الإرهابية”.
وشدد البيان، أن “تطبيق بطاقة الوافد وإجراءاته ما هو إلا ليتمتع كامل القاطنين في مناطقنا بالأمن والأمان ومتابعة حياتهم بشكل اعتيادي، علماً أن نظام الكفالة الذي تم وضعه هو للتأكيد على هوية الشخص الحقيقية، ضماناً لهم من انتحال هوياتهم الشخصية”.
و أكدت هيئة الداخلية بأن إجراءاتها لم تشهد أي حالة ترحيل خارج مناطق الإدارة الذاتية لأي شخص مهما كان وضعه، بل على العكس تماماً كان هناك دائماً عمل مرن لحل أوضاع كافة الأشخاص الذين هم من خارج مناطق الإدارة الذاتية، ليتمكنوا من ممارسة حياتهم الطبيعية دون عوائق.
ويحصل السوريون على بطاقة وافد بعد حصولهم على كفالة من أحد سكان منطقة شمال شرقي سوريا وإعلام الجهات المختصة بمكان سكن الوافد وطبيعة عمله.
وتشترط قوى الامن الداخلي على النازحين استخراج بطاقة الوافد ومدتها ستة أشهر، إذ يتعين على الشخص تقديم صورة عن الهوية وعقد إيجار بالإضافة لوجود كفيل وشاهد، على أن يكون الكفيل من أبناء المنطقة التي يقيم فيها طالب الكفالة.
هذا و في السياق، أطلقت عدة منظمات ونشطاء وحقوقيون بالرقة مبادرة سميت “أوقفوا بطاقة وافد” و”الرقة بيت السوريين” في خطوة لعدم تمييز الوافدين والنازحين عن سكان المنطقة الأصليين.