منظمات دولية تسخر من قانون النظام السوري القاضي بتجريم التعذيب

أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً أشارت فيه إلى أن القانون الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد قبل أيام يرمي إلى “تلميع عقود من انتهاكات حقوق الإنسان”، ولا يقدّم إنصافاً لضحايا التعذيب السابقين، ولا يشمل أي تدابير حماية للشهود أو ضحايا التعذيب.
وأضاف البيان بأن القانون لا يذكر ما إذا كانت أسر ضحايا التعذيب ستتلقّى تعويضات، في حالة وفاتهم. والأهمّ من ذلك، لم يذكر أي إجراءات يمكن اتخاذها لمنع حصول التعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون في المستقبل.
وطالبت المنظمة بالسماح، بشكل عاجل، للمراقبين المستقلين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز سيئة السمعة حيث يقع التعذيب الذي يؤدي إلى الموت على نطاق واسع منذ سنوات كخطوة أولى للدلالة على أي نية حقيقية للحد من ممارسة التعذيب من قبل موظفي الدولة.
وفي سياق ذي صلة، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها حول هذا القانون الجمعة: “هذه ليست كذبة نيسان، سوريا التي يعتبر التعذيب فيها أمراً اعتيادياً أصدرت قانون يجرم التعذيب”.
وبينت المنظمة، أنه من الصعب تحديد أهداف النظام من إصدار القانون، وتعتقد أنه من الممكن أن تكون الدوافع لإصدار القانون مرتبطة بمحاولة بعض الدول محاكمة النظام إلى جانب المحاكمات الأوروبية لبعض الأشخاص المتورطين بالتعذيب في السجون السورية.
هذا ورأت أنه “في ظل تعرض آلاف الأشخاص للتعذيب في المعتقلات السورية تعتبر محاسبة المتورطين بالتعذيب من خلال القانون أمراً يصعب أخذه على محمل الجد”.