الحكم عـلى مسؤولين في نينوى بتهمة إهدار ثمانية مليارات دينار في العراق

أشارت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق في بيانٍ إلى أن، “محكمة جنايات نينوى الهيئة الأولى أصدرت قرارها بإدانة محافظ نينوى الأسبق لقيامه بصرف مبالغ مالية على معسكرات الحشد الوطني (زليكان، دوبردان، مخمور، ربيعة) خلافاً للضوابط والتعليمات، إضافة إلى تجاوزه الصلاحيات المالية للصرف خارج بنود الموازنة، ومخالفته لمادة من تعليمات تنفيذ الموازنة العامّة الاتحادية لعام ألفين وخمسة عشر”.
وأردف البيان بأنه: “فضلاً عن وجود مغالاة في الأسعار، فقد أدّى إلى هدرٍ بالمال العام بلغ 2.7 مليار دينار”.
ولفت إلى، أن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قررت إدانة مدير إدارة قسم المشاريع في محافظة نينوى، في موضوع عدم تسوية مبلغ السلفة الخاصة بإنشاء البنى التحتية لمخيمات النازحين في المحافظة”، لافتة إلى أن “مقدار السلفة المتسلمة من وزارة الهجرة والمهجرين بلغ خمسة مليارات دينار”.
هذا وبعد اطلاع المحكمة على الأدلة في القضيتين والمتمثلة بأقوال الممثلين القانونيين لمحافظة نينوى، والتقرير المقدم من قسم التدقيق الخارجيّ في هيئة النزاهة، إضافة إلى الكتب الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس النواب ومحافظة نينوى وقيادة الحشد الشعبي فيها، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، طبقاً للبيان.